أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، بأن عدد الشركات المسجلة في البوابة المغربية للصفقات العمومية شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 6800 شركة إلى 13 ألف شركة حاليا.
وأكدت السيدة فتاح، خلال ردها على سؤال شفوي حول « آثار إصلاح منظومة الصفقات العمومية على تحسين تدبير الطلبيات العمومية »، أن عدد سندات الطلب أيضا شهد زيادة كبيرة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، ليصل إلى حوالي 64 ألف سند، بقيمة إجمالية تبلغ مليار و600 مليون درهم.
وشددت الوزيرة على أهمية مراجعة تدبير الصفقات العمومية في تحقيق العدالة المجالية ودعم الشركات الصغيرة، فضلا عن تعزيز الشفافية وتحقيق الأهداف الوطنية.
وفي ردها على سؤال آخر يتعلق بـ « تعطيل البيوعات العقارية بسبب المادة 139 من مدونة الضرائب »، ذكرت السيدة فتاح أن الإصلاح الضريبي ساهم في رفع مداخيل الخدمات الجماعية بنسبة 36 في المائة، وعائدات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنسبة 12 في المائة، ليصل مجموعها إلى ملياري درهم.
كما أشارت الوزيرة إلى تسجيل زيادة في عمليات تفويت العقارات بنسبة 3,4 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024.