خلفت عملية نقل أعوان قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، التي عوضت شركة “ليدك” الفرنسية، استياء كبيرا وسط العاملين بهذا القطاع والفعاليات النقابية.
وعبّرت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع الماء والكهرباء عن استيائها في ظل المصير المجهول للعاملين بالقطاع، “بعد دخول أولى الشركات الجهوية حيز التنفيذ دون إيجاد حلول ملائمة للملف المطلبي الاستعجالي”.
وانتقدت الهيئات النقابية تنصل وزارة الداخلية عن القضايا التي جرى الاتفاق حولها خلال لقاء 12 شتنبر 2024 بحضور المدير العام للمكتب.
وسجلت الهيئات المذكورة الارتجالية في توقيت وآجال إشعار الأعوان الذين سيتم نقلهم إلى الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات الدار البيضاء سطات، مشيرة إلى أنه “جرى اعتماد آخر قيمة أجرية فيما يخص بعض المنح والتعويضات؛ فيما كانت الأمور تستدعي اعتماد أكبر نسب وقيمة تم منحها خلال السنوات الأخيرة للأعوان الذين تم نقلهم إلى الشركة الجهوية”.
وأكد عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، أن التنسيق النقابي الثلاثي يطالب بالحفاظ على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين المنقولين وعدم إعادة انتشارهم إلا بموافقتهم، إلى جانب الحفاظ على مناصب المسؤولية داخل الشركات الجهوية لفائدة المسؤولين المنقولين.
وطالب الفاعل النقابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بإيجاد حلول للملفات العالقة قبل نقل الأعوان إلى الشركات الجهوية، والعمل على رفع السرية عن لوائح الأعوان المنقولين والكشف عن المعايير المتبعة في الانتقاء.
كما شدد العشير على ضرورة ضمان الحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات، كما تم تفصيلها في مشروع الاتفاقية الإطار المعدة من لدن التنسيق الثلاثي النقابي.
وقرر التنسيق النقابي الدخول في برنامج نضالي تصعيدي، حيث سيتم حمل الشارة الحمراء بشكل مستمر ابتداء من يوم الخميس، وتنظيم إضراب وطني يومي 14 و15 من شهر أكتوبر الجاري، إلى جانب خطوات احتجاجية طوال شهر أكتوبر الجاري ونونبر المقبل.
