بعد أسبوعين على محاولة الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة الفنيدق نحو سبتة المحتلة، في 15 شتنبر المنصرم، أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أحكاما في حق 52 من الموقوفين في إطار عملية التحريض والترويج للموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأدانت ابتدائية تطوان 20 شخصا من بين الموقوفين بـ9 أشهر حبسا نافذا، فيما قضت بـ7 أشهر في حق 27 آخرين، وأدانت شخصا واحدا بستة أشهر؛ كما حكمت بـ3 أشهر في حق شخصين، وشهرين لاثنين آخرين، وبرأت شخصا واحدا فقط من السجن النافذ الذي طال الآخرين.
كما قضت المحكمة في الحكم ذاته بتغريم جميع المدانين في القضية مبلغا ماليا قدره ألف درهم، في وقت جرى تأجيل النطق بالحكم في ملف المواطنة الجزائرية التي جرى توقيفها على خلفية الملف إلى جلسة مقبلة.
وتأتي هذه الأحكام بعد أيام قليلة من نجاح السلطات المغربية في إفشال محاولات تحريض جديدة والدعوة إلى الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة، التي حصدت فشلا ذريعا بعدما لم تسجل السلطات حضور أي أشخاص من خارج الفنيدق لمحاولة الهجرة نحو الثغر المحتل في 30 شتنبر المنصرم.
