أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني استقر عند 32,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من عام 2024، مقابل 32,4 في المائة المسجلة في السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية أن هذا التطور يعكس ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني من حيث الأسعار الجارية بنسبة 4,1 في المائة، مقارنة بـ 6,2 في المائة السنة الفائتة.
كما أظهرت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة شهد تباطؤًا إلى 3,6 في المائة، بدلاً من 9,8 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق، في حين ارتفعت صافي الدخل المتأتية من الخارج بنسبة 4,7 في المائة. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ ملحوظ في نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح، حيث انخفض من 9,3 في المائة إلى 3,7 في المائة.
وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) 33,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 31,7 في المائة خلال نفس الفصل من العام الماضي. وبذلك، بلغت حاجة تمويل الاقتصاد الوطني 1,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من عام 2024.
