وجهت حركة “ضمير” جملة من الانتقادات اللاذعة إلى مختلف مكونات الطبقة السياسية المغربية راصدة “اختراق الفساد وانتهاكات القانون لها”، وتشاطرها “الضعف والعجز” في التعامل مع “تطورات مقلقة” تهم هذا الواقع وكذا محاولة “الهجرة الجماعية المعلنة”، منادية بنموذج سياسي جديد يعيد بناء جسر الثقة بين المؤسسات والمواطن المغربي، لا سيما أنه “من المستبعد أن يؤدي التعديل الحكومي إلى الخروج من دوامة التقهقر السياسي” في منظور الحركة المدنية.
وفي رسالة إلى الرأي العام، توصلت بنسخة منها، نبهت “ضمير” إلى “الضعف السياسي في طبقتنا السياسية عموما والإخفاقات الواضحة لمجلس النواب ومجلس المستشارين اللذين أصبحا مجرد مسجل ومردد لقرارات الحكومة، وعجز أحزاب المعارضة – أحزاب الحكومة سابقا بالنتائج التي نعرفها – عن تشكيل بديل فعلي للأغلبية القائمة”، مؤكدة أنها “لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي وغائبة عن التفاعل إزاء كل هذه التطورات المقلقة”.
من هذا المنطلق، أدانت الحركة المدنية ذاتها “بأشد العبارات حالات الفساد المتعددة واختلاس المال العام والاحتيال وتضارب المصالح والصفقات العمومية المشبوهة وحالات الإثراء السريع المريبة، والترامي على أملاك دون موجب حق، استغلالا للنفوذ المكتسب من مواقع المسؤولية، وشبهات محاولات التأثير والضغط على منتخبين نزهاء”.
