في خطوة احتجاجية بارزة، نظم موظفو العدل المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، على الرغم من منع مسيرتهم التي كانت مقررة انطلاقا من وزارة العدل باتجاه وزارة المالية.
أعرب المحتجون عن مطالبهم التي تتمثل في ضرورة إقرار نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية.و شددوا على أن النظام الأساسي الحالي لم يعد يلبي تطلعاتهم ويحتاج إلى مراجعة شاملة.
في هذا السياق، جددت النقابة عبر بلاغ لها مطالبها لرئيس الحكومة بالتدخل العاجل لضمان تجنيب القطاع الحيوي مزيداً من التوترات، وذلك بتنفيذ الالتزامات المتوافق عليها مع وزارة العدل بخصوص النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. كما طالبت النقابة بإلحاق مضمون المذكرة التي أرسلها المكتب الوطني للنقابة بخصوص ملف المهندسين بتعديلات النظام الأساسي لضمان إدماج هذه الفئة وإعادة منحها المكتسبات التي سُلبت منها بموجب المرسوم 500 الذي جرى نسخه.
وأكدت النقابة أن غموض الموقف الحكومي تجاه ملف قطاع العدل لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. وأشارت إلى أن القطاع، الذي كان من بين الأولويات التي بدأت الحوار القطاعي باعتباره جزءاً من الحوار الاجتماعي وفقاً لالتزام رئيس الحكومة، لا يحتمل مزيداً من التوتر.
تحاول النقابة من خلال هذه الوقفة تسليط الضوء على المشاكل العميقة التي يعاني منها القطاع، وتحث الحكومة على اتخاذ خطوات جادة لتلبية مطالبهم وإنهاء حالة الاستياء التي تشوب الأجواء المهنية في هذا المجال.
