قالت جمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية إنه، “وبعد مرور 13 سنة عن دسترتها لغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية، لا تزال لغتنا الأمازيغية تعاني الإقصاء والتهميش وغياب الإرادة الفعلية لدى الدولة المغربية لإرساء الطابع الرسمي لها؛ وهو ما تجسد في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي عرف تماطلا في إصداره دام لأكثر من سبع سنوات، والذي تميزت مضامينه أيضا بالتماطل في تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه لغتنا الأم ووعاء حضارتنا”.
وأكدت الجمعية سالفة الذكر، في بيان أصدرته للرأي العام، أن “هذا التماطل تجلى كذلك في وضعية تدريس اللغة الأمازيغية، حيث إنه وبعد 21 سنة من تدريس هذه الأخيرة، ما زالت نسب تدريس اللغة الأم للمغاربة ضعيفة حيث لا تتجاوز 20 في المائة من عدد التلاميذ المتمدرسين بالسلك الابتدائي؛ فيما لا يزال إدراجها ضمن المواد المدرسة بالسلك الثانوي الإعدادي وإحداث مسلك اللغة الأمازيغية بسلك الثانوي التأهيلي مطلبا بعيد المنال في ظل استهتار الدولة بهذا الملف واستمرارها في نهج نفس الاستراتيجيات الفاشلة لتعميم اللغة الامازيغية بجميع أسلاك التعليم”.
