أطلق الادعاء الفرنسي اليوم الأربعاء سراح بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تلغرام، بعد أربعة أيام من الاستجواب حول مزاعم تتعلق باستخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وقد تم احتجاز دوروف من قبل الشرطة الفرنسية يوم السبت في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس، وذلك ضمن إطار تحقيق قضائي فُتح الشهر الماضي ويتعلق بـ12 انتهاكاً جنائياً مزعوماً.
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس، أعلن أن قاضي التحقيق قد أنهى احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة، وأنه سيمثل للمرة الأولى أمام المحكمة حيث قد يتم توجيه اتهامات محتملة له.
تشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف استخدام منصته في مواد اعتداء جنسي على الأطفال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى رفض تلغرام تقديم المعلومات أو الوثائق للمحققين عندما يقتضي القانون ذلك.
وقد أثار اعتقال دوروف عند نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء السبت، جدلاً حول المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وحدود حرية التعبير مقابل تنفيذ القانون.
وأفادت صحيفة « بوليتيكو » بأن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي تلغرام، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس الماضي. وفي رده على تقرير الصحيفة، أوضح مكتب المدعي العام في باريس أنه لا يعلق على أوامر الاعتقال نظراً لسرية التحقيق، وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة هو بافيل دوروف.
كما أبرز اعتقال دوروف العلاقة المتوترة بين تلغرام، التي تضم نحو مليار مستخدم، والحكومات.
ويشير وضع المتهم قيد التحقيق الرسمي في فرنسا إلى أن القضاة يرون أن القضية تحتوي على عناصر كافية للمضي قدماً في التحقيق، على الرغم من أن ذلك لا يعني بالضرورة إدانته أو إحالتها إلى المحاكمة. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل أن يتم اتخاذ قرار بالإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.
ولا يستهدف التحقيق حالياً أشخاصاً محددين، بل يركز على التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة، وحيازة صور انتهاكات جنسية للأطفال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، ورفض تقديم معلومات إلى السلطات، وتقديم خدمات تشفير للمجرمين.
ولم يحدد مكتب الادعاء العام بعد الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.