أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن استيراد النفايات غير الخطرة يتم وفقًا للاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية بازل المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، والمصادق عليها من طرف المغرب. كما يتم تنظيم هذا الاستيراد حسب التشريعات الوطنية الجاري بها العمل، بما في ذلك القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
وجاء في بلاغ الوزارة أن الاستيراد يخضع لمساطر إدارية دقيقة تهدف إلى ضمان الجودة والسلامة البيئية، مشيرةً إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة منذ سنة 2016 بلغ 416 ترخيصًا. وأوضحت الوزارة أن المغرب يحرص على استيراد النفايات من دول أوروبية تتوفر على أنظمة فرز ومعالجة متقدمة، ما يضمن عدم تأثيرها سلبًا على البيئة والصحة العامة.
وتابع البلاغ أن استيراد وتدوير النفايات غير الخطرة يشكل أحد اهتمامات جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين، وهو مجال يساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري، ويوفر فرص شغل مباشرة وغير مباشرة. وذكرت الوزارة أن هذا القطاع يعد محركًا للتنمية الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يخلق ما يزيد عن 60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030.
وأكدت الوزارة أن تدوير النفايات يساهم في تخفيف الفاتورة الطاقية وتقليل الاعتماد على المحروقات، مما يساهم أيضًا في الحفاظ على جودة الهواء وتقليص الانبعاثات الضارة، مشددة على أهمية هذا النشاط في دعم التنمية المستدامة بالمملكة.