تسبب الوسطاء والسماسرة “المتحكمون” في جزء كبير من المواعيد المتعلقة ببلدان أوروبية منتمية إلى فضاء “شنغن” في دفع مغاربة راغبين في السفر نحو خيار سويسرا، التي صرح كثيرون منهم بأن مواعيدها “سهلة” و”لا تحتاج إلى وسيط” وأن “الطريقة التي تتعامل بها مع التأشيرة تجعلها متطورة رغم أنها تعتمد نفس منطق تفويض تلقي طلبات التأشيرة إلى شركات خارجية”، حيث صار كل من جرب هذا “المنفذ” ينصح به الآخرين.
متحدثون لهسبريس، وهم متتبعون لموضوع مشاكل مواعيد التأشيرة الذي أثار جدلا كبيرا منذ سنوات، رغم تدخل قنصليات لحل المشكل ولكن “بلا أثر حقيقي”، سجلوا أن “اللجوء إلى سويسرا، الذي بدأ يتناقله المواطنون المغاربة فيما بينهم، صار يحتم على القنصليات الأخرى أن تعيد ترتيب الأوراق وفق منطق يخلص المغاربة من الابتزاز”. كما أنه يعكس، وفقهم، نوعا من “الحكامة الذي قدمته الدولة الإسكندنافية للمغاربة”.
منفذ راهني
الزبير التونسي، عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، قال إن “سويسرا، رغم أنها لا تنتمي إلى دول الاتحاد الأوروبي، فهي صارت تقدم منفذا حقيقيا بالنسبة للراغبين في السفر للخارج ووجدوا متاعب كبيرة في الحصول على موعد في البلدان التي تعتبر ضمن فضاء “شنغن”، والتي تعرف مواعيدها اختلالات كبيرة بسبب هيمنة السماسرة والوسطاء”.
وأبرز التونسي، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “سويسرا لا تقل أهمية عن بلدان أوروبا التي تنتمي إلى الاتحاد القاري؛ فهي تعد من البلدان الإسكندنافية الأكثر تقدما في العالم”.
وأورد عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن “السهولة في إيجاد مواعيد سويسرا، رغم أنها ليست دولة عادية، تسائل السياسات المعتمدة من طرف شركات أخرى متعاقدة مع قنصليات أوروبية تفوض لها بعض الخدمات للتقليل من الضغط”، منبها إلى أن “الحكامة الحقيقية متعلقة بالقدرة على تدبير أكبر عدد من الملفات والمواعيد بسلاسة وبدون سطوة الوسطاء التي تسببت في أضرار كبيرة لسمعة هذه المقاولات، بحكم أن التدابير التي جرى اتخاذها فشلت في محاصرة مشكلة صارت تقريبا بنيوية بحكم أن المواطن لم يعد يجد بديلا سوى الوسيط الذي يستطيع قرصنة المواعيد باستعمال روبوتات لا قدرة للمراقبة الإنسانية للموقع بشكل روتيني على مضاهاتها”.
وقال المتحدث، الذي واكب هذا الملف المتصل بالتأشيرات منذ فترات مبكرة، إن “سويسرا وبعض الدول الأخرى استطاعت تدبير هذا المشكل، حتى لو اعتبرنا أن الأمر يعود إلى انتفاء نفس حجم الضغط مقارنة مع شركات أخرى”، منبها إلى أن “امتحان البلد الإسكندنافي سيكون حقيقيا حين يزداد الإقبال على هذا المنفذ، الذي ما زال يضمن حق المواطن المغربي في السفر بأريحية وبشروط ضامنة لكرامته تعفيه من المناوشات المرتبطة بالابتزاز الذي يضلع فيه السماسرة بلا أي رحمة وبشكل فظيع”.
شكوك حقيقية
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، قال إن “هذه السهولة التي سجلناها في التقدم بطلبات التأشيرة لبعض البلدان، وعلى رأسها سويسرا، هي إشارة حقيقية إلى أن تدبير مشكل التأشيرات متصل بشكل أساسي بالإرادة السياسية وبالرغبة في حل المشكل”، منبها إلى أن “النقاش ارتفع منذ سنوات حول الموضوع؛ ولكن بنفس الصعوبات في إيجاد مواعيد، رغم تسجيل حالات استثنائية مؤخرا بعد الانفراج مع فرنسا، وهو ما جعلنا نشك في تواطؤ من طرف الشركات والقنصليات التي تلجأ إلى غض الطرف عن هذه المشاكل لتقليص الحق في التنقل”.
وعلى الرغم من أن منح التأشيرة يعد قرارا سياديا تتخذ بشأنه كل قنصلية القرار الذي تراه مناسبا أمام كل طلب، فإن الشافعي لفت، ضمن توضيحاته لهسبريس، إلى أن “الخدمات المقدمة للمستهلك حق أن تضمن له الجودة وتحميه من التلاعبات التي يقوم بها السماسرة وغيرهم”، مشددا على أن “النظام الذي تشتغل به سويسرا في التعاطي مع طلبات التأشيرة ودول أخرى إسكندنافية يبين أن الحكامة الجيدة تعد عنصرا أساسيا حين الحديث عن مسألة التأشيرة والمواعيد بشكل عام؛ لأن وجود السماسرة يضر بسمعة هذه القنصليات، ومن الجيد أن هناك بدائل أمام المغاربة من ضمنها هذه الوجهة”.
ونبه المتحدث إلى أن “هذه الدولة من شأنها أيضا أن تكون مغرية بالنسبة للسائح المغربي، خصوصا أن البعض يبحث عن موعد منذ وقت طويل ولم يجده لولوج بلدان أوروبية تقع في دائرة “شنغن”؛ فالرغبة بالسفر حاضرة، ويمكن أن تلغي وجهة أخرى”، داعيا في هذا السياق إلى “عدم التعامل مع الوسطاء والإيقاع بهم من خلال التبليغ والتواصل مع الرقم الأخضر، لكون السلطات حين يتعاون معها المستهلك ويخول لها وضع اليد على مشكل من هذا القبيل فتلك ستكون فرصة للقضاء عليه”.
كما تجدر الإشارة إلى أن إحصائيات دراسة حديثة على “Schengen News” كشفت أن خمس دول أوروبية تظل من بين “الأكثر ترحيبا” من غيرها في عملية إصدار تأشيرات شنغن التي يتقدم بها مواطنون مغاربة؛ ما يرفع “فرص الولوج” إلى دول منطقة شنغن في أوروبا: فرنسا وسويسرا والبرتغال، وبولندا والتشيك. واستندت الدراسة، التي أنجزها فريق الموقع المختص المذكور، إلى عوامل رئيسية؛ أبرزها “التطور التاريخي لمعدل الموافَقة على منح التأشيرات”.
