تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية مستمرة أدت إلى تأخير دفع رواتب موظفيها. إليك أبرز النقاط المتعلقة بالوضع الحالي:
الوضع المالي الحالي:
- دفع الرواتب:
- نسبة الرواتب المدفوعة: أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستدفع اليوم الخميس 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر يونيو/حزيران الماضي.
- تفاصيل الدفع: سيتم صرف الرواتب على الصراف الآلي مساء اليوم، وعلى البنوك يوم الأحد. الرواتب ستكون بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدنى 3 آلاف شيكل (791.63 دولار).
- التأثير على الموظفين:
- الرواتب الكاملة: أكثر من 50% من الموظفين سيحصلون على رواتبهم كاملة لأن رواتبهم لا تتجاوز 3 آلاف شيكل (791.63 دولار).
- بقية المستحقات: ستبقى المستحقات القائمة غير المدفوعة حتى تتيح الإمكانيات المالية.
مصادر التمويل والمشاكل المالية:
- اعتماد السلطة على أموال الضرائب:
- تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيسي على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها. إسرائيل تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي وتجمع الضرائب، وتأخذ عمولة قدرها 3% مقابل ذلك.
- مشاكل التحويلات:
- تأخيرات في التحويل: تأخرت إسرائيل في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، مما أدى إلى عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها والموردين.
- المبالغ المحتجزة: تقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي الأموال المحتجزة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل (1.58 مليار دولار).
- الاحتجاز الإسرائيلي:
- أموال العائلات والمعتقلين: قررت إسرائيل احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى العائلات التي استشهد أبناؤها في المواجهات مع إسرائيل والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة بعدم صرف أموال لهم.
الوضع الحالي:
- الأزمة المالية: تستمر الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية في التأثير على قدرتها على دفع الرواتب كاملة وبالوقت المناسب. تأخيرات الرواتب والاحتجازات المالية من قبل إسرائيل تزيد من حدة المشكلة.
- كيفية الدفع: لم توضح وزارة المالية الفلسطينية في بيانها كيف تمكنت من جمع المبلغ المطلوب لدفع 70% من الرواتب، مما يترك تساؤلات حول كيفية إدارة الموارد المالية في ظل الظروف الحالية.
