كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التزام المملكة المغربية باتفاق وقف إطلاق النار، خلال محاولة كل من مبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، وألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، وقائد قواتها، الجنرال فخرول أحسان، تقديم اقتراح لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المنصرم.
وجاء في تقرير الأمين العام الأممي المقدم للجمعية العامة، الذي يتناول الفترة بين 1 يوليوز 2023 و30 يونيو 2024، أنه أواخر شهر فبراير من العام الجاري بادر دي ميستورا وممثلا المينورسو إلى “توجيه اقتراح لوقف إطلاق النار في شهر رمضان إلى كل من القوات المسلحة الملكية المغربية وجبهة البوليساريو الانفصالية، وكان رد الجيش المغربي هو التزام الرباط باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1990”.
وبحسب المصدر ذاته، الذي اطّلعت هسبريس على نسخة منه، فإن رد الجانب المغربي شدد أيضا على أن “المغرب له الحق في الرد على أي حوادث تتسبّب فيها جبهة البوليساريو”، مقابل استمرار الأخيرة في مبرراتها منذ خرق الاتفاق سنة 2020، حين حرّر المغرب معبر الكركرات.
وبخصوص وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف نبه الأمين العام الأممي إلى “الوضع الخطير الذي وصل إليه تمويل الاحتياجات المستمرة”، رغم ما وصفه بـ”الدعم السخي الذي تقدمه الجزائر وجهات مانحة أخرى”. وهذا يتزامن مع استمرار تطرق تقارير لاستغلال الجبهة المساعدات لأغراض شخصية.
التقرير تناول أيضا زيارة قامت بها قوات المينورسو رفقة القوات المسلحة الملكية إلى الجدار الرملي، تحديدا بمنطقة المحبس، وطالعت وجود آثار ذخائر الهاون المتفجرة، وهي من الأسلحة التي تعتمد عليها الجبهة الانفصالية، في وقت تطرّق غوتيريش إلى “هجوم السمارة الإرهابي”، كاشفا أن “بعثة المينورسو تابعت بعد الهجوم أنباء عن طلعات لطائرات مسيّرة مغربية شرق الجدار الرملي، مؤكدة أنها لاحظت بعض الخسائر”.
ويقول غوتيريش في تقريره إن “الفترة التي شملها هذا التقرير عرفت انخفاض حدّة التوتر الأمني بالمنطقة”.
وعلى صعيد آخر أكد الأمين العام الأممي أن “مجلس الأمن يتناول ملف الصحراء باعتباره مسألة تتعلق بالسلام والأمن، داعيا في قراراته إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول، عادل، ودائم”. وفي آخر قرار تمت الإشادة بمقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي يلقى دعما متواصلا من أعضاء المجلس تحت السيادة المغربية، آخرهم فرنسا.
ومع تناوله الزيارات التي قام بها مبعوثه الشخصي للصحراء، ستيفان دي ميستورا، التي شملت وفق المعلن عنه الأطراف الرئيسية الأربعة للنزاع، وأولها الجزائر، إلى جانب بريطانيا وروسيا، وأمريكا، وإسبانيا، كشف التقرير عن لقاءات تمت مع مسؤولين فرنسيين كبار شهر مارس المنصرم، في وقت تطرق أيضا لزيارته إلى جنوب إفريقيا، التي رفضتها الرباط.
واعتبر غوتيريش في تقريره أن “دي ميستورا تلقى تأييدا واسعا خلال جميع زياراته، وأيضا أثناء تقديمه إحاطته أمام مجلس الأمن في أبريل الماضي”.
وفي الأخير عبّر غوتيريش عن “قلقه” من التطورات التي يعرفها الملف، مؤكدا “استعداد الأمم المتحدة لعقد مفاوضات تضم جميع المعنيين بالقضية، شريطة مشاركتهم جميعا”
