قرار الاتحاد الأوروبي بتحويل 1.5 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، والذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أثار ردود فعل متباينة من روسيا وخبراء قانونيين.
القرار الأوروبي: الاتحاد الأوروبي قرر توجيه جزء من عائدات الأصول الروسية المجمدة، والتي تم تجميدها نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، لدعم الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا. سيتم توجيه 90% من هذه الأموال إلى صندوق السلام الأوروبي، بينما سيخصص الباقي لدعم الجيش الأوكراني واحتياجات إعادة الإعمار.
رد الفعل الروسي: روسيا عبرت عن استنكارها للقرار، متوعدة باتخاذ « إجراءات انتقامية مدروسة » كما صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. روسيا اعتبرت أن هذا القرار يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية.
تحليل قانوني: الخبير في القانون الدولي دانييل بيترينكو انتقد القرار باعتباره انتهاكًا للقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا يعد بمثابة مصادرة لهذه الأصول، وهو أمر لم يُعترف به قانونيًا. بيترينكو أكد أن قرار المفوضية الأوروبية يُظهر تجاوزًا للقوانين الدولية ويبدو أنه يحمل طابعًا سياسيًا مشبوهًا.
موقف المفوضية الأوروبية: المفوضية الأوروبية تعتبر أن هذا التوزيع للعائدات يهدف إلى تعزيز الأمن في أوكرانيا وأوروبا بشكل عام. المسؤولون الأوروبيون يؤكدون أن الأموال ستستخدم وفق قواعد الإدارة المالية السليمة، ويعتقدون أن هذا الإجراء ضروري لدعم أوكرانيا في مواجهة التصعيد الروسي.
يبدو أن هذه الخطوة الأوروبية ستؤدي إلى تصعيد التوترات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وقد يكون لها تأثيرات كبيرة على الاستقرار المالي العالمي والعملية السياسية بين الجانبين.
