قرار إسرائيل بفرض ضريبة الحد الأدنى المحلي المؤهلة بنسبة 15% على الشركات اعتبارًا من عام 2026 يمثل تحولًا كبيرًا في سياستها الضريبية، ويأتي كجزء من الإصلاح الضريبي الدولي الذي تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو منع الشركات متعددة الجنسيات من استغلال الملاذات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية في الاقتصاد الرقمي.
أهداف البرنامج وتأثيره
- تحصيل المزيد من الضرائب: التغيير في النظام الضريبي سيتيح لإسرائيل تحصيل ضرائب أكبر من الشركات التي تحقق أرباحًا كبيرة من خلال التعامل مع المواطنين الإسرائيليين.
- مواجهة التهرب الضريبي: البرنامج يهدف إلى منع تسرب الضرائب عن طريق فرض حد أدنى للضرائب على الشركات الدولية التي عادة ما تدفع ضرائب منخفضة في دول أخرى.
- تحديث قوانين الضرائب: النظام الجديد سيتعامل بشكل أفضل مع الشركات الرقمية والاقتصاد الحديث، ما يضمن أن الشركات تدفع ضرائب في الدول التي تحقق فيها أرباحها وليس فقط في الدول ذات الضرائب الأقل.
المتضررون
- الشركات متعددة الجنسيات: الشركات مثل فيسبوك وآبل وأمازون وغوغل وإنتل التي تستفيد من المعدلات الضريبية المنخفضة في إسرائيل ستكون ملزمة بدفع ضريبة لا تقل عن 15%.
- الاقتصادات الصغيرة: الدول الصغيرة التي كانت ملاذات ضريبية للشركات العالمية قد تواجه تحديات بسبب هذا التغيير، حيث كانت هذه الدول تعتمد على جلب الاستثمارات من خلال تقديم معدلات ضريبية منخفضة.
خطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
الركيزة الأولى:
- فرض الضرائب على الأرباح: الدول التي تستفيد من خدمات ومنتجات الشركات الدولية العملاقة ستحصل على حق فرض ضرائب على جزء من أرباح هذه الشركات حتى لو لم يكن لها مقر فيها.
الركيزة الثانية:
- منع التهرب الضريبي: وضع حد أدنى للضرائب يهدف إلى منع الشركات من تحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية، وتجنب تآكل القاعدة الضريبية.
- التنافس الضريبي: الحد الأدنى للضريبة يمنع التنافس غير الصحي بين الدول في خفض معدلات الضرائب لاستقطاب الشركات.
