أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، يوم الاثنين أمام مجلس النواب، عن تعبئة استثمارات خاصة تبلغ قيمتها تقريباً 200 مليار درهم خلال السنتين 2022 و2023.
وأوضح السيد الجزولي، في رده على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول « حصيلة تعبئة الاستثمارات الخاصة للفترة ما بين 2022 و2024″، الذي تقدّم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه التقديرات مبنية على التقارير الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية والأرقام الرسمية التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط في شهر يونيو من كل عام حول تكوين رأس المال الثابت.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تطوير هذه التقديرات، في انتظار تدشين « المرصد الوطني للاستثمار » بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات المعنية بالإحصاءات الاستثمارية ومناخ الأعمال، وذلك لتوفير مؤشرات تمكن من متابعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة. وأضاف أن تحقيق الأهداف التي حددها جلالة الملك محمد السادس في مجال الاستثمار بين 2022 و2026 يمثل « أولوية للحكومة ».
واعتبر الوزير أن هذه التقديرات تؤكد انسجام المغرب مع الأهداف المحددة للاستثمار، مشيراً إلى أن المؤشرات الخاصة بسنة 2024 والسنوات المقبلة إيجابية جداً.
كما أشار إلى أنه بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، قامت اللجنة الوطنية للاستثمارات بالمصادقة على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم خلال خمس اجتماعات، والتي من المتوقع أن تخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل. وأكد أن 82% من هذه المشاريع قد بدأت بالفعل في أعمال البناء، مضيفاً أن وضعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت تحسناً ملحوظاً مع بداية عام 2024، وحققت مستويات قياسية.
وفيما يتعلق بسؤال آخر حول « تحقيق التكامل بين الاستثمار العمومي والخاص » الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أكد الوزير أن المغرب يراهن على الاستثمار المنتج لتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي. وأضاف أن الاستثمارات العمومية ضرورية لتحفيز الاستثمار الخاص، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، مما يعزز تنافسية وجاذبية جميع المجالات الترابية للاستثمارات.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة حتى عام 2026، وفقاً للأبعاد الجهوية والقطاعية، وذلك ضمن مقاربة تكاملية بين جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستويين المركزي والجهوي، لضمان انسجام مع الاستثمارات العمومية المبرمجة.