أفادت مجلة « أفريكا ريبورت » بأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) قد أطلقت سياسة جديدة تركّز على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد كأولوية في برامجها التنموية الخارجية. يأتي هذا التحول في السياسة في وقت يتطلع فيه بعض السياسيين الأميركيين، مثل دونالد ترامب وجي دي فانس، إلى تبني نهج مختلف قائم على المصالح الوطنية بدلاً من القيم.
تفاصيل السياسة الجديدة:
- مراجعات الديمقراطية:
- تهدف السياسة إلى تطوير مراجعات ديمقراطية في البلدان الاستبدادية التي تعاني من الفساد. ستكون هذه المراجعات ضرورية لتعديل البرامج وتجنب تعزيز الاستبداد أو الفساد.
- جهد جماعي:
- أكدت سامانثا باور، مديرة الوكالة، على أن التقدم في تعزيز الديمقراطية يجب أن يكون مسؤولية الجميع في الوكالة، وليس مقتصرًا على المعنيين مباشرة بمهمة الديمقراطية.
- الاستراتيجية الجديدة:
- نهج كامل للوكالة: دمج جميع موارد الوكالة وقدراتها لدفع التغيير الديمقراطي.
- الدعم الخارجي: دعم القيم الديمقراطية، رأس المال الاجتماعي، الخطاب المدني، وسلامة المعلومات.
- الديمقراطية الرقمية: دعم نهج احترام الحقوق الرقمية والتكنولوجيا.
- مكافحة الفساد: التركيز على الفساد العابر للدول، الفساد الكبير، والفساد المالي للحكومات.
- مساعدة الفاسدين:
- زيادة التركيز على الجهات الفاعلة التي تدعم الفساد، مثل المحامين والمصرفيين، وتطوير برامج لمكافحة هذا النوع من العمل.
التحديات والانتقادات:
- إجماع واشنطن:
- هناك تآكل في الإجماع حول سياسة خارجية قائمة على القيم في واشنطن، في ظل النجاحات المتزايدة للصين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا.
- الانتقادات:
- تعرضت إدارة بايدن للانتقادات لدعوتها عددًا كبيرًا من الرؤساء الاستبداديين إلى القمة الأميركية الأفريقية وغض الطرف عن ممارسات بعض حلفائها.
- الموقف الجمهوري:
- يشير ترامب ونائبه جي دي فانس إلى رغبتهم في تبني نهج سياسي قائم على المصالح الوطنية بدلاً من القيم، حيث يفضلون نهجًا مشابهًا لما تتبعه الصين.
الآثار المحتملة:
تسعى السياسة الجديدة لوكالة التنمية الأميركية إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مواجهة التحديات الحالية، وقد يكون لها تأثير كبير في مناطق مثل أفريقيا حيث تركز الوكالة جزءًا كبيرًا من مساعداتها. ومع ذلك، فإن نجاح هذه السياسة قد يتأثر بالتغيرات السياسية في الولايات المتحدة ومواقف مختلف الفاعلين الدوليين.
