تسببت الصدمات في قطاع الشحن العالمية، بما في ذلك الهجمات على السفن في البحر الأحمر، في إثارة المخاوف من عودة التضخم، وذلك على الرغم من عدم وجود زيادة ملحوظة في التضخم حتى الآن. هذه التطورات تثير قلقًا بشأن تأثيرها المحتمل على الأسعار العالمية والخدمات اللوجستية.
أسباب الأزمة
هجمات الحوثيين
- الهجمات على السفن: بدأت جماعة الحوثيين في استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل والعديد من الدول الأخرى، بما في ذلك دول تحالف ضرب الحوثيين. هذا أدى إلى اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر، مما يزيد من تعقيد العمليات اللوجستية.
تأثير الأزمة على الشحن والتضخم
ضغوط التسعير
- زيادة أسعار الشحن: وفقًا لتقارير، ارتفعت أسعار الشحن بشكل ملحوظ، حيث دفع بعض المستوردين مبالغ تصل إلى 21 ألف دولار لشحن حاوية طولها 40 قدمًا في عام 2022، مع توقعات بارتفاع الأسعار مجددًا إلى مستويات مماثلة. هذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الموردة، مما يساهم في ضغوط تضخمية.
تأثيرات على الأسواق
- الضغوط على التضخم: كتب اقتصاديون في شركة نومورا المالية أن هناك ضغطًا تصاعديًا محتملًا على التضخم، وذلك نتيجة للاضطرابات في قطاع الشحن. في حالة استمرار الأزمة أو تفاقمها، قد يتسبب ذلك في زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
الاستجابة والتخطيط
خطط احتياطية
- استراتيجيات الشركات: تدعو الشركات إلى وضع خطط احتياطية لمواجهة الاضطرابات المتكررة، كما أشار أسون ستار، نائب رئيس العمليات في شركة غلوب إليكتريك. هذا يشمل التأكد من استعداد الشركات لمواجهة الاضطرابات وإعادة ترتيب سلاسل التوريد.
زيادة المخزون
- إجراءات تجار الجملة والتجزئة: تسارع تجار الجملة وتجار التجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى زيادة المخزون لمواجهة احتمالات نقص الإمدادات أو ارتفاع الأسعار. كما تواجه الشركات الأوروبية تحديات مماثلة نظرًا لقربها من البحر الأحمر وتأثير الاضطرابات على تكاليف الشحن وتأخير التسليم.
التأثيرات العالمية
الولايات المتحدة
- زيادة الأسعار: في الولايات المتحدة، ظهرت بوادر عن ضغوط تسعيرية، مع ارتفاع أسعار المنتجين في يونيو 2024. الأزمة قد تؤدي إلى زيادة الأسعار وتحديات إضافية خلال مواسم التسوق الهامة.
أوروبا
- زيادة التكاليف: الشركات الأوروبية، مثل دي إف إس فرنتشر، شهدت زيادة في تكاليف الشحن وتأخير في التسليم نتيجة للأزمة في البحر الأحمر. الشركات مثل « أد لايف إيه بي » تجري مراكمة مخزونات احتياطية لمواجهة هذه التحديات.
الاستنتاجات
- إدارة الأزمة: بينما الأزمة الحالية لم تؤدِ إلى زيادة ملحوظة في التضخم حتى الآن، فإن استمرارية أو تفاقم الصدمات قد يسبب ضغوطًا تصاعدية على الأسعار. يتعين على الشركات وصناع السياسات أن يكونوا مستعدين لإدارة تداعيات هذه الاضطرابات وتبني استراتيجيات لتخفيف تأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
