تواجه شركة أوبن إيه آي (OpenAI) مزاعم بفرض اتفاقيات عدم الإفصاح التقييدية على موظفيها، حيث قدم مبلغون عن مخالفات شكوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية. يطالب المبلغون بإجراء تحقيق في هذه الاتفاقيات، التي يدعون أنها تجبر الموظفين على التنازل عن حقوقهم الفدرالية في التعويض إذا قاموا بالتبليغ عن المخالفات.
وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، تم إرسال رسالة عن طريق مكتب السيناتور تشاك غراسلي تدعو إلى تحقيق فوري في ممارسات أوبن إيه آي، وتراجع الجهود الحالية للشركة لضمان الامتثال لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة. تزعم الرسالة أن اتفاقيات التوظيف المشددة لشركة أوبن إيه آي تشمل الفصل من الخدمة وشروط عدم الإفصاح التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات على الموظفين الذين يبلغون عن المخالفات للسلطات الفيدرالية.
طلب المبلغون من هيئة الأوراق المالية والبورصة فرض غرامات على أوبن إيه آي لكل اتفاقية غير مناسبة، ومطالبة الشركة بتقديم جميع العقود التي تحتوي على اتفاقيات عدم الإفصاح للمراجعة.
وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لرويترز، لم يعلق متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصة على وجود أو عدم وجود طلب محتمل للمبلغين عن المخالفات.
قال السيناتور غراسلي إن الذكاء الاصطناعي يغير مشهد التكنولوجيا بسرعة كبيرة، ويبدو أن ممارسات أوبن إيه آي تلقي بتأثير سلبي على حق المبلغين عن المخالفات في التحدث والحصول على تعويض عن إفصاحاتهم المحمية.
جاءت هذه التطورات في الوقت الذي أثارت فيه روبوتات الدردشة الخاصة بأوبن إيه آي، التي تتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية، مخاوف تتعلق بالسلامة مع تزايد قوة نماذج الذكاء الاصطناعي. في مايو/أيار، شكلت أوبن إيه آي لجنة السلامة والأمن بقيادة أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي سام ألتمان، لمعالجة هذه المخاوف.
