عادت فعاليات تشكل “نسيجا معتبرا” ضمن “الحركة الأمازيغية” إلى ما يشبه “الدرجة الصفر” من النضال تمخضت عنه “أرضية محيّنة” عبارة عن ميثاق جديد للفعل الأمازيغي بالمغرب، وذلك “استحضارا لما تتطلبه المرحلة من إعادة صياغة الأفق الاستراتيجي لمطالب الحركة الأمازيغية وتعزيز ديناميتها الترافعية، وترصيدا ورسملة للتراكمات المحققة في العقدين الأخيرين، وخاصة بعد دستور 2011″.
الميثاق الذي توصلت به هسبريس بشكل حصري بمجرّد صياغته، قبل أن يوضع رهن إشارة الجمعيات الأمازيغية للتوقيع عليه، سجل مطالبة الأطراف، المفترض أنها ستُوقع على الوثيقة، الدولة المغربية بجميع مؤسساتها وهيئاتها بـ”وضع دستور جديد ضامن للمساواة في الحقوق والحريات، ومكرس لها بين اللغتين الرسميتين للدولة، الأمازيغية والعربية، بدون أيّ تراتبية أو تمييز لأيّ سبب كان”.
وجاء في الميثاق الذي سيوضع للتداول العمومي الأسبوع المقبل بعد ندوة صحافية ستنظم لهذا الغرض، راهنية “مراجعة” القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، “بشكل يستجيب لتطلعات ومطالب الحركة الأمازيغية وفق منهجية تشاركية، ويضمن تحقيق الغاية الدستورية من خلال إقراره بالارتقاء باللغة الأمازيغية لتلعب أدوارها ووظائفها كلغة رسمية للبلاد”.
وشددت الفعاليات المنخرطة في العمل الأمازيغي وفق هذا التصور المستقبلي والمحيّن، الذي يُنتظر أن يكون “خطابا رسميا للحركة الأمازيغية”، على إدراج “هذه اللغة الرسمية في مختلف مناحي الحياة العامة بنظرة شمولية، تراعي تعديل كل القوانين والتشريعات المكرسة للميز سواء بمنظومة التربية والتكوين، أو الإعلام، أو الإدارة، أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات”.
كما أيدت تصور “إعداد ميثاق وطني للغات والثقافة المغربية يمأسس لمبادئ وقيم التعدد والتنوع اللغوي والثقافي في مختلف السياسات العمومية والترابية، ويحد من مظاهر التمييز والتراتبية بين اللغات الوطنية”.
ومن النقاط التي تبين تمسك الحركة الأمازيغية وانشغالها “الدائم” بالبعد الحقوقي، بحسب المنتسبين إليها، “تنقية الأجواء الحقوقية بالمغرب برفع كافة القيود والتضييقات المفروضة على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، ومنهم معتقلو حراك الريف”.
وبخصوص الحق في ملكية الأراضي والانتفاع بها، نادت الجهات عينها بـ”مراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بشكل يمكن من وقف سياسة التهجير القسري الجاري بها العمل ويحترم حقوق الجماعات السلالية، باعتماد الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للساكنة وإعمال القوانين العرفية والقوانين الوضعية الأمازيغية”.
وأكدت إطارات “إيمازيغن” سالفة الذكر على “إرساء آليات تدبير ترابية تكرس جهوية موسعة حقيقية في أفق وضع أسس بناء نظام فدرالي، وفق مقاربة ترابية تضمن العدالة الترابية بين مختلف المناطق”.
تجدر الإشارة إلى أن ميثاق ديناميات الفعل الأمازيغي بالمغرب صودق عليه بمراكش يوم 07 يوليوز 2024، في لقاء وطني تحصيلي، اعتمادا على خلاصات العمل التشاوري الذي انتهت إليه اللقاءات الجهوية والوطنية، التي بدأت بالرباط في نونبر 2023، وغايتها تقوية وتعزيز أدوار الحركة الأمازيغيّة للترافع والدفاع عن وضعية “تمازيغت”.
وقد لفت المشاركون والمشاركات في اجتماع الفعاليات والإطارات الأمازيغية، الأسبوع الماضي، إلى وقوفهم على “استمرار الدولة في نهج سياساتها المكرسة للميز والتمييز ضد مقومات الأمازيغية بالرغم مما تمت مراكمته من مكتسبات تشريعية ومؤسساتية، علاوة على ما يتهددها من مخاطر الانقراض”.
وتلتزم الإطارات والفعاليات الموقعة على الميثاق بتعزيز آليات التنسيق والعمل المشترك، وإعداد خارطة طريق لتحقيق هذه المطالب، كما تدعو كل الفعاليات والمنظمات الأمازيغية إلى الانخراط في المبادرة والعمل على التعبئة والتحسيس لتعزيز هذه الديناميات إن على المستوى الوطني أو الترابي.
