عبّر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن استنكاره لما سماه “القمع الذي تعرضت له مسيرة أطر الصحة العمومية وما رافقها من “تعنيف من طرف عناصر القوات العمومية، باستعمال الهراوات وخراطيم المياه”.
واعتبر المركز الحقوقي ذاته، ضمن بيان له توصلت به هسبريس، هذا المنحى يكرس النهج القمعي غير المبرر في وجه نضالات الشغيلة المغربية عموما، ومحاولة يائسة لثنيها عن حقها في النضال من أجل مطالبها الشرعية والمشروعة.
واستحضر المصدر ذاته “تسجيل إصابات وإغماءات في صفوف رجال ونساء شغيلة قطاع الصحة العمومية؛ ما استلزم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، فضلا عن توقيفات في حق بعضهم، قبل إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل”.
كما انتقد التنظيم ذاته تنصل الحكومة من التزاماتها السابقة، المتضمنة في الاتفاق المبرم مع النقابات، والتي تمخضت عن اجتماعات مكثفة بين ممثلي النقابات ولجنة بين وزارية، موردا أن هذا المعطى يفقد الثقة في اللجان الحكومية التي يعهد لها بمهمة التفاوض باسم الحكومة.
ونبه المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى خطورة خوض الشغيلة الصحية للإضرابات عن العمل على حياة وصحة المواطنين داخل المستشفيات العمومية المغربية، بسبب سياسات خاطئة ومدمرة للقطاع منذ عقود.
