انتخب المغرب، الثلاثاء بنيويورك، عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023 – 2025، وذلك انطلاقا من الدور الأول وبأغلبية ساحقة بـ 178 صوتا.
وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن هذه الولاية، التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير 2023، تعد الثالثة للمغرب بالمجلس، الذي يوجد مقره بجنيف، مبرزا أن المغرب، الذي حصل على مقعد بالمجلس بين عامي 2006 و2008 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب الرئيس، كان أيضا عضوا بالمجلس ذاته بين عامي 2014 و2016
وأبرز المصدر ذاته أن هذه الانتخابات بالأغلبية الساحقة تشكل دليلا على ثقة المجتمع الدولي في المملكة المغربية، وتؤكد مصداقية الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي أطلقها الملك محمد السادس من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها، وأضاف أنها تعتبر، أيضا، اعترافا بالدور الذي يضطلع به المغرب، العضو المؤسس لمجلس حقوق الإنسان، وعمله المتواصل، على مستوى تعزيز الحوار والتعاون الدولي للنهوض بحقوق الإنسان، في إطار الرؤية الملكية السامية من أجل تعددية تضامنية وواقعية.
وأوضح البلاغ أن التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، على المستوى الدولي، تشكل امتدادا للدينامية الوطنية في مجال تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان؛ كما أنها تكرس تشبث المغرب الراسخ، بقيادة الملك محمد السادس، بالقيم العالمية للمساواة بين الرجل والمرأة، والتعددية، والاعتدال، والتسامح، والتعايش السلمي، والحوار بين الحضارات والثقافات والديانات، واعتبر أن انتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المرموقة التابعة للأمم المتحدة، يأتي تتويجا للعمل البناء للمملكة من أجل تعزيز مجلس حقوق الإنسان، خصوصا دوره الرائد لتنفيذ آليته الرئيسية، الاستعراض الدوري الشامل.