تقرير منظمة العفو الدولية حول ظروف الاحتجاز للمهاجرين وطالبي اللجوء في إيطاليا يكشف عن وضع مقلق. المنظمة أشارت إلى أن المهاجرين يتعرضون لحرمان غير قانوني من حريتهم في مراكز الاحتجاز، حيث لا تتوافق هذه المراكز مع المعايير الدولية المعمول بها. وتعتبر المنظمة أن استخدام الاحتجاز يجب أن يكون استثنائيًا وفقًا للقانون، مع توفير بدائل فعالة للحفاظ على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
كما نوهت المنظمة بأن السياسات الإيطالية الجديدة التي تهدف إلى توسيع استخدام الاحتجاز وتطبيق إجراءات صارمة على أساس جنسيات الأشخاص، دون تقييم فردي، تعارض القانون الدولي. وهذا يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الحرية واللجوء.
التقرير أيضًا يبرز أن الظروف داخل المراكز الاحتجازية غير مناسبة، مع توجيه انتقادات لعدم كفاية الإجراءات القانونية والاحترافية في المعالجة القضائية لهذه القضايا، مما يعني أن الاحتجاز يمكن أن يؤدي إلى إساءة استخدامه بشكل كبير.
هذه المعلومات تعكس الضرورة الملحة لتحسين السياسات والممارسات لضمان احترام حقوق الإنسان والقانونية في معالجة قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء في إيطاليا.
