كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء أمام مجلس النواب، عن نتائج التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط. وأفادت الوزيرة أن الجهود أدت إلى معالجة ما مجموعه 18,324 بناية حتى نهاية سنة 2023.
وخلال عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود شملت أيضًا تحسين ظروف سكن أكثر من 46,900 أسرة من أصل 75,600 أسرة، مما يمثل نسبة تصل إلى حوالي 62%.
وأوضحت الوزيرة أن كلفة هذا التدخل، الذي بدأ بناءً على توقيع العديد من الاتفاقيات منذ سنة 2012، بلغت حوالي 8.11 مليار درهم، منها 2.275 مليار درهم كمساهمة من الوزارة.
وبخصوص حصيلة تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أفادت الوزيرة أن الجرد الإجمالي لسنة 2023 سجل 57,100 مبنى مهدد بالانهيار، مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة. وبلغت الحصيلة الإجمالية للخبرة 47,360 مبنى.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الوطنية تعمل على تنفيذ أحكام قانون 12.94 لمعالجة المباني الآيلة للسقوط وفق مقاربة تشاركية واستباقية وعلاجية. وأضافت أنه تم تفعيل نظام معلوماتي جغرافي لقاعدة بيانات لرصد ومراقبة المباني الآيلة للسقوط على المستوى الوطني.
وأضافت أن الإصلاحات شملت مراجعة الاستراتيجية المتبعة واعتماد مقاربة جديدة أكثر نجاعة ترتكز على أسس قانونية ومؤسساتية ومالية ووقائية.
كما أوضحت الوزيرة أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط مسؤولة عن إعداد وتنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل المباني.
وأكدت الوزيرة المنصوري أن العمل جارٍ على إرساء جيل جديد من البرامج في إطار تعاقدي على المستوى الجهوي لمعالجة الحالات العاجلة، مع تفعيل دور كافة اللجان الإقليمية المعنية بإشكالية المباني المهددة بالانهيار وفق القانون 94.12.