تم يوم الثلاثاء بباريس توقيع اتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير المغربي والصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسستين.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، والمدير العام للصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، إريك لومبارد، إلى وضع إطار مرجعي لتعزيز وتعميق الشراكة بين المؤسستين خلال الفترة 2024-2029 في ثلاثة محاور رئيسية، وهي المهن ذات النفع العام، ومهن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأنشطة البنوك والمالية والتأمين.
و على هامش حفل توقيع الاتفاقية، الذي شهد حضور سفيرة المغرب بباريس، سميرة سيطايل، أوضح السيد سفير أن هذه الاتفاقية ستسمح للصندوقين المغربي والفرنسي بالتعاون وتبادل الخبرات حول مواضيع ذات اهتمام مشترك وأهمية كبيرة للبلدين، خصوصًا في مجالات التدبير والتحولات الطاقية والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والشمول المالي وتعزيز الحماية والتغطية الاجتماعية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تعزز العلاقة « القديمة » و »التاريخية » بين المؤسستين، مشيرًا إلى أنها تأتي في وقت مناسب لتعزيز العلاقات الفرنسية-المغربية.
وفي تصريح مماثل، شدد السيد لومبارد على أن « العلاقة بين صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الفرنسي للودائع والأمانات تعود إلى إنشاء صندوق الإيداع والتدبير سنة 1959 ».
وأضاف: « منذ ذلك الحين، طورنا العديد من علاقات التعاون، سواء من خلال الاستثمارات المشتركة، أو تبادل الخبرات، أو حتى من خلال صداقة متينة بين فرق عمل المؤسستين ».
وأشار السيد لومبارد إلى أن التعاون بين المؤسستين « لا يساهم فقط في تنمية بلدينا، بل يعزز أيضًا الروابط التشغيلية والمؤسساتية، وقبل كل شيء، الروابط الإنسانية ».
وتنص هذه الاتفاقية أيضًا على تنفيذ نظام فعال ومستدام للتبادل والمشاركة على المدى الطويل في نطاق مهام كل من المؤسستين.
كما تشمل الاتفاقية التطوير المشترك لأعمال « منتدى صناديق الإيداع » والمساهمة في إيجاد حلول جماعية للتحديات الكبرى التي تواجه منطقة الحوض المتوسطي.