قالت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إن طلب إبداء الاهتمام الذي أطلقه صندوق محمد السادس للاستثمار في الـ15 من أبريل الماضي لانتقاء شركات التدبير الهادفة لإحداث وتدبير الصناديق المخصصة للشركات الناشئة، لقي تجاوباً كبيراً وتعبئة قوية من لدن شركات التدبير، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأضافت بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه العملية تأتي انسجاماً مع استراتيجية الوزارة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير، والتي تهم إطلاق آليات مبتكرة لصناديق تمويل الشركات الناشئة”.
وسجل المصدر ذاته أنه “تم في المجموع إيداع 47 ملف ترشح، بما في ذلك 12 من قبل مقدمي العروض المحليين، و33 من قبل مقدمي العروض الدوليين، و2 من قبل الائتلافات المختلطة”، لافتا إلى أن “المقترحات المستلمة تغطي طيفا واسعا من مراحل التمويل والقطاعات منها التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الفلاحية، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا المناخية”.
ويأتي تنوع وأهمية عدد المقترحات المتوصل بها ليؤكد إمكانات صناعة رأس المال الاستثماري في المغرب كمصدر لتمويل الشركات الناشئة، مثلما يجسد انخراط شركات التدبير في المقاربة المبتكرة المقترحة من قبل صندوق محمد السادس للاستثمار ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير.
وأكد البلاغ ذاته أن “هذه الدينامية تعكس أيضا جاذبية المغرب كمنصة لتحفيز الابتكار لصالح الاقتصاد الوطني والإشعاع الدولي”، مشيرا إلى أنه “بفضل هذه المبادرة، ستتمكن شركات التدبير من زيادة حجم التمويل المتاح للشركات الناشئة، بغية دعم تطوير منظومة مغربية للشركات الناشئة ذات الطابع الدولي”.
