نفى الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة “استفادة الموظفين المنضوين تحت لوائه من زيادة 1400 درهم في إطار تسوية ملفهم المطلبي، خلافا لما جاء في جواب شفوي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي”.
وأكد الاتحاد ذاته، في بيان طالعته هسبريس، أن “الزيادة المذكورة تتعلق بالزيادة العامة في الأجور التي همت موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بناء على اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي بتاريخ 29 أبريل 2024، فيما لا يمت الأمر بصلة لأي تسوية لملف هيئة المتصرفين على غرار التسويات التي عرفتها ملفات أخرى”.
وذكرت الهيئة النقابية ذاتها أن “السيدة الوزيرة تنهج كلما سئلت عن هذا الملف سياسة الهروب إلى الأمام عبر تعويم هذا الملف الفئوي الذي يتطلب معالجة خاصة كسائر الملفات الفئوية داخل ما هو عام يهم كل الموظفين، من قبيل الزيادة العامة والتحفيظ الضريبي وغيره من الإجراءات الأفقية التي تشمل الجميع”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “ملفاتٍ وقطاعات استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية ومراجعة أجورها دون أن يتم إشهار ورقة التسوية العامة في وجهها، في حين أن ملف المتصرفين وحده الذي تتم مواجهته بأجوبة ترتبط بضرورة انتظار الإصلاح الشمولي للإدارة”.
كما قال الاتحاد سالف الذكر إن “حزب الأصالة والمعاصرة مطالبٌ بتنبيه السيدة الوزير إلى أن أجوبتها تعبر عن قصور في فهم ملفات الوظيفة العمومية، وتُحدث إساءة لهيئة مهنية تعتبر العمود الفقري للإدارة منذ الاستقلال”.
وعاد المصدر ذاته ليطالب فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بـ”بلورة رد فعل مناسب على ما جاء في جواب الوزيرة الذي لفت إلى أن هيئة المتصرفين استفادت من تسوية خاصة، والحال أن هذا الملف معلق استثنائيا لمد 13 سنة”.
وأكد المتصرفون المغاربة “تشبثهم بأجور عادلة وبمهام محددة وبإضافة درجتين جديدتين إلى المسار المهني، فضلا عن مراجعة منظومة الترقي طبقا لمشروع النظام الأساسي الذي وضعه الاتحاد لدى الحكومة، مع تمتيع كل المتصرفين بأقدمية اعتبارية لا تقل عن ثلاث سنوات لتدارك تأخر تسوية وضعيتهم على غرار باقي الفئات”.
