في ضوء الاحتجاجات الدامية التي شهدتها كينيا مؤخرًا، رفض الرئيس الكيني وليام روتو التوقيع على مشروع قانون الضرائب المثير للجدل، وأعاده إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه. يأتي هذا الرفض بعد سقوط 23 قتيلاً خلال احتجاجات بأنحاء البلاد، حيث فتحت الشرطة النار على حشود كانت تحاول اقتحام مقر البرلمان.

روتو، الذي يواجه ضغوطًا من المقرضين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي لخفض العجز المالي، يقف الآن أمام تحدي تحقيق التوازن بين المطالب المالية والمطالب الشعبية. في خطابه بعد الاشتباكات، أشار إلى أن مناقشة الإجراءات الضريبية قد هيمن عليها « أشخاص خطيرون »، معيدًا بذلك القانون إلى البرلمان لمراجعة بعض مواده.

في تفاصيل الاحتجاجات، أظهرت تقارير من المشرحة العامة في نيروبي وصول جثث 6 أشخاص، فيما أُدخل 160 مصابًا إلى مستشفى كينياتا الوطني. وعلى الرغم من أمر الحكومة الجيش بالانتشار لمساعدة الشرطة في التعامل مع « حالة طوارئ أمنية »، لم تُرصد قوات في شوارع نيروبي حتى الآن.

المحتجون، الذين نظموا جدولًا للاحتلالات تشمل البرلمان والرئاسة، يطالبون بإلغاء مشروع القانون بالكامل واستقالة الرئيس روتو. يذكر أن بعض الزيادات الضريبية قد تم حذفها من النسخة النهائية لمشروع القانون، في محاولة لتجنب فجوة في الموازنة، إلا أن المحتجين يصرون على رفض المشروع بكامله.

روتو، الذي وصل إلى السلطة قبل عامين ببرنامج يدافع عن العاملين الفقراء، يجد نفسه الآن محاصرًا بين مطالب الممولين الدوليين والمطالب الشعبية في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة. ومع استمرار الاحتجاجات وتصاعد التوترات، يواجه الرئيس الكيني اختبارًا حاسمًا لقدراته على التوفيق بين هذه التحديات.