حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة الوزير السابق رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، محمد مبديع، يوم 27 يونيو الجاري.
وقررت المحكمة مثول الوزير السابق مبديع أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي بعدما أنهى قاضي التحقيق النظر في القضية وأحال الملف على غرفة المشورة.
وقد جرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق القيادي في حزب الحركة الشعبية بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة محمد مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وتمت محاصرة مبديع منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات ولشركات بعينها.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية، النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك عن التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وتم خلال مرحلة التحقيق التفصيلي التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا بالصرف.
