تفاجأ زوار ومرتادو المآثر التاريخية من مرشدين سياحيين وممثلي وكالات الأسفار على وجه الخصوص من الزيادة الصاروخية التي عرفتها أثمنة تذاكر الولوج إلى هذه المواقع والتي دخلت حيز التطبيق ابتداء من 6 يونيو الجاري، بحيث انتقل السعر من 70 درهم إلى 100 درهم للتذكرة، أي زيادة بنسبة42,85% . زيادة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لم تكن متوقعة، اعتباطية، لم تراع خاصيات كل معلمة تاريخيّة على حدة، ولم يسبقها أي إعلان من لدن الوزارة الوصية المعنية كذلك بالتواصل الذي يمكن نعته بالصوري مادام شعارا رنانا زائفا أو مجرد تسمية مفرغة من معناها الحقيقي، وهو ما تؤكده ممارسات هذه الوزارة التي لم تكلف نفسها عناء إشعار الفاعلين السياحيين المعنيين بصفة مباشرة بتلك الزيادة من وكالات الأسفار وتمثيليات المرشدين السياحيين وإدارات الفنادق. والجدير بالذكر أن جل وكالات الأسفار التي يقوم زبنائها حاليا بجولات سياحية داخل المملكة قد أبرمت اتفاقيات مسبقة مع متعهدي الأسفار في الخارج بناء على تسعيرة ما قبل سادس يونيو، أي بمعنى آخرستجد هذه الوكالات نفسها ضحية لهذا القرار الوزاري المجحف إذ عليها تحمل العجز في الإيرادات الذي سيتسبب فيه.
والأدهى والأمر أنه ليس هناك ما يبرر هذه الزيادة المثيرة للجدل بالنظر إلى رداءة الخدمات المقدمة داخل المآثر التاريخية التي تفتقد إلى مرافق صحية بمواصفات عالمية تراعي كرامة الزوارومقاعد للاستراحة وأكشاك لبيع الماء وغيره مما قد يحتاجه الزائرخلال الزيارة على غرار الخدمات المتميزة التي توفرها الدول المجاورة للسياح والتي تساهم بشكل فعلي وفعال في ارتفاع أعدادهم سنة بعد سنة. فلا غرابة إذا أن تخلف زيارة بعض المآثرالتاريخية انطباعاً سيئا لدى معظم الزوار بالرغم من غناها التاريخي والجهود الجبارة التي يبذلها المرشدون السياحي ونلتأثيث الزيارات. وبالرغم من تأييدنا كمغاربة غيورين على موروثهم الثقافي بشتى أشكاله وأنواعه لكل خطوة تروم تثمينه، إلا أننا نناهض كل قرار طائش لا يراعي المصلحة العامة التيتقتضي إشراك المجتمع المدني والمختصين واستشارتهم قبل اتخاذ بعض القرارات تفعيلا لمقتضيات الدستور المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.
