بلغ عدد رؤوس الأضاحي المرقمة بجهة الشرق، إلى غاية 2 يونيو الجاري، 432 ألف رأس، منها 416.462 رأسا من الأغنام و16.015 رأسا من الماعز، وبينها 85.455 رأسا مستوردا، أغلبها من إسبانيا، بينما يبلغ العرض المرتقب، وفق المديرية الجهوية للفلاحة، نحو 511 ألف رأس.

وتتراوح أثمنة الأضاحي، وفق المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، ما بين 77 و83 درهما للكيلوغرام بالنسبة للأغنام من صنف السردي وبني كيل والبركي، بينما تتراوح أثمنة الأغنام المستوردة ما بين 57 و60 درهما بالنسبة للأغنام المستوردة من صنف “الفرطاس”، وما بين 65 و67 درهما للصنف الأقرن، المعروضة في الأسواق الكبرى وفي نقط البيع المتواجدة على مشارف الحواضر الكبرى.
وعملت وزارة الفلاحة، بتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية بالجهة، وفق بلاغ للمديرية الجهوية للوزارة توصلت به هسبريس، على تعزيز البنية التحتية المخصصة لعرض الأضاحي من خلال إنشاء أسواق مؤقتة للبيع، من بينها 4 أسواق نموذجية، اثنان في كل من وجدة وبركان بمعايير تقنية لا تسمح بولوج إلا الماشية المرقمة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين من خلال ضبط مسار الماشية من الضيعة حتى وصولها إلى المستهلك.

وفي جولة بأحد السوقين النموذجيين بإقليم بركان، عاينت هسبريس وفرة في عرض سلالة البركي بأثمنة تتراوح ما بين 3500 و6000 درهم، فيما تتراوح أثمنة رؤوس أغنام مستوردة بضيعة بجماعة الشويحية بإقليم بركان ما بين 2600 و2800 درهم.
كما عاينت الجريدة بنقطتي البيع ذاتهما زيارة تتبعية للمصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة، من بينها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهي “عملية تدخل ضمن تدابير التأكد من سلامة القطيع من أي مرض معد”، وفق ما أكده مجيد عنكيط، طبيب بيطري منتدب صحي، موضحاً في حديث لهسبريس أن “جميع رؤوس الأغنام بصحة جيدة، ولم يتم رصد، في جميع الضيعات التي تعاملنا معها، أي مرض”.

هذا المعطى أكده أيضاً عبد الفتاح نايت حساين، رئيس المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإقليم بركان، مبرزاً أنه لضمان جودة لحوم الأضاحي، تم إطلاق برنامج عمل منذ يناير الماضي يتضمّن مراحل عدة، من بينها تسجيل ضيعات التسمين، ثم عملية الترقيم من أجل تتبع رؤوس الماشية عبر وضع حلقة صفراء في أذن الماشية تتضمن نجمة وعبارة “عيد الأضحى” ورقما تسلسليا يمكن من تتبع مسار الأضحية إلى غاية المستهلك النهائي لرصد أي إشكال في جودة اللحوم في إطار التحريات المتبعة.
فضلا عن ذلك، يضيف نايت حساين في حديث لهسبريس، يتم التأكد من جودة الأعلاف ومياه الشرب والأدوية المستعملة بجميع نقاط البيع في الضيعات ووحدات التسمين والأسواق النموذجية، ومراقبة تنقلات فضلات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق من المصالح البيطرية للمكتب بهدف تتبع مسارها، والتي تستمر إلى يوم العيد.

وبالنّسبة للخروف الإسباني، أكد مجيد عنكيط أن “هذه الأغنام تخضع، فور عبورها من الميناء، للمراقبة من طرف مصالح أونسا، بما في ذلك التأكد من الوثائق المتعلقة باعتماد الاستيراد، قبل أن نأخذ كأطباء بياطرة منتدبين صحيين عينات دم لعدد من الأغنام ونبعثها إلى المختبر الصحي”، مبرزاً أنه “على ضوء نتائج المختبر، وبمجرد تأكدنا من خلو هذه الأغنام من الأمراض المعدية، تتم تهيئة تقرير مفصل ثم رفع الحجر الصحي عليها والسماح ببيعها”.
هذه الإجراءات، بالإضافة إلى التدبير التحفيزي لاستيراد الأغنام، ساهمت، حسب الحسن رجمي، رئيس قسم الحماية الاجتماعية والإحصائيات بالمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق، في “تحقيق وفرة في العرض، مع تسجيل ارتفاع نسبي مقارنة مع السنة الفارطة”.
وأشار رجمي، في تصريح لهسبريس، إلى أن “تباين أثمنة بيع الأضاحي في الأسواق الأسبوعية يعزى إلى نوعية السلالة المعروضة، والفئة العمرية للأضاحي والعرض والطلب”.


