قرار المحكمة الدستورية التركية بسحب سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان في عزل محافظ البنك المركزي يمثل تغييرًا كبيرًا في هيكلية إدارة السياسة النقدية في البلاد. القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية في تركيا، يلغي مرسوما بقانون أصدره أردوغان في عام 2018 والذي كان يسمح له بتعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه.
هذا القرار يشير إلى ضرورة تنظيم هذه المسألة عبر قانون يُصدره البرلمان، مما يعكس رغبة في زيادة الاستقرار المؤسسي والحد من التدخلات السياسية المباشرة في سياسات البنك المركزي. ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال 12 شهرًا، مما يتيح للبرلمان فرصة لتمرير قانون جديد ينظم هذه المسألة.
خلال السنوات الخمس الماضية، أقال أردوغان خمسة محافظين للبنك المركزي، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك وأدى إلى تقلبات في السياسات النقدية. هذه التغييرات المتكررة في قيادة البنك المركزي ساهمت في عدم الاستقرار المالي وزيادة التضخم، بالإضافة إلى ضعف الليرة التركية.
في فبراير/شباط الماضي، عين أردوغان فاتح قره خان كمحافظ جديد للبنك المركزي خلفًا لحفيظة غاية لأركان التي استقالت من منصبها. قره خان حافظ على نهج التشديد النقدي الصارم الذي بدأ في يونيو/حزيران من العام الماضي، مما يعكس محاولة لتحقيق استقرار أكبر في السياسة النقدية.
وفقًا للباحث الاقتصادي محمد كلوب، فإن السبب الرئيسي وراء إقالات المحافظين السابقين كان تعارض قراراتهم مع رؤية أردوغان الاقتصادية، التي تعادي ارتفاع أسعار الفائدة. في المقابل، المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو أشار إلى أن الدستور الحالي يمنح الرئيس صلاحية إقالة محافظ البنك المركزي إذا ما خرج عن السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
بإلغاء هذه السلطة، تتجه تركيا نحو إعادة ضبط العلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسات المالية، مما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
