تصاعد الجدل في إسرائيل بشأن مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، حيث نُقل عن مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن المقترح يمثل « صفقة غير مجزية »، بينما حذرت شخصيات إسرائيلية عدة من مغبة عرقلة هذا المسار.
أوضح أوفير فولك، كبير مستشاري نتنياهو للسياسة الخارجية، في مقابلة مع صحيفة « صنداي تايمز » البريطانية، أن هناك تفاصيل يجب التعمق فيها، منها أنه لا وقف دائم لإطلاق النار حتى تحقيق أهداف الحرب. وصف فولك خطاب بايدن بأنه « سياسي » و »غير مفهوم دواعيه »، معتبراً أن الصفقة التي عرضها بايدن غير مجزية رغم قبول إسرائيل بها، مشدداً على أن شروطها لم تتغير وهي الإفراج عن الرهائن وتدمير حماس.
من جهتها، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إن أي مقترح يعارض أهداف الحرب غير قانوني، مضيفة أن مجلس الحرب الإسرائيلي لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات سياسية، وأن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) هو المخول بذلك. كما هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة الائتلافية إذا أبرم نتنياهو صفقة تتضمن إنهاء الحرب دون القضاء على حماس.
من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن كلام مستشار نتنياهو يثبت أن إسرائيل قد أبدت بالفعل قبولها بالصفقة المقترحة، محذراً من أن التراجع عن الصفقة يعني « الحكم بالإعدام على المختطفين، وأزمة ثقة مع الولايات المتحدة والوسطاء ».
وأكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعمه لنتنياهو والحكومة في الصفقة التي سيتوصلان إليها، مشيراً إلى أن من الواجب إعادة الرهائن ضمن صفقة تحافظ على المصالح الأمنية لإسرائيل. بدورها، قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني إن مقترح بايدن للصفقة « ليس مثالياً، لكنه الأفضل بين الخيارات المطروحة »، مؤكدة أن « إعادة الرهائن قضية وطنية »، وأن المجتمع لن يستطيع « تحمل هذا الجرح إذا كان سببه متطرفين في الحكومة ».
في الوقت نفسه، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة قولهم إنه لا يجوز تفويت الفرصة الراهنة، وإن على نتنياهو أن يقف وراء عرض الرئيس الأميركي ويدعمه.
