خففت مدينة شنغهاي في الصين شروط شراء العقارات في إطار مساعي السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد للتصدي لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد. على مدار أكثر من عقد، فرضت العديد من المدن قيودًا وشروطًا ائتمانية صارمة على شراء المنازل بهدف خفض الأسعار المرتفعة ووقف المضاربة المتفشية. ومع ذلك، تعمد الآن لعكس مسار تلك السياسات في محاولة لوقف الركود الاقتصادي الذي اتسم بأزمة ديون لدى المطورين العقاريين، وتراجع الطلب، وانخفاض الأسعار.
تشمل الإجراءات الجديدة في شنغهاي تخفيف القيود على شراء المنازل لغير المقيمين في المدينة والأزواج المطلقين، والسماح للأسر التي لديها طفلان أو أكثر بشراء منزل إضافي، ورفع سقف الإقراض للرهون العقارية المرتبطة بصندوق الادخار السكني، وهي خطة ادخار إسكاني طويلة الأجل تتضمن ودائع شهرية إلزامية من كل من أصحاب العمل والموظفين.
أعلنت مدينة شنغهاي، القوة الاقتصادية الكبرى في الصين وأكبر وأغنى مدينة صينية، أنها ستخفض عدد السنوات التي يجب أن يقيمها الناس في المدينة قبل أن يتمكنوا من شراء العقارات. يتعين على الراغبين في الشراء الآن أن يكونوا قد أقاموا في المدينة لثلاث سنوات فقط بدلاً من خمس.
كما أكدت المدينة أنها ستخفض الحد الأدنى للدفعة الأولى للرهون العقارية السكنية التجارية إلى 20% لشراء المنزل الأول و35% لشراء المنزل الثاني، مما سيسمح للعائلات التي لديها طفلان أو أكثر بشراء منزل إضافي.
جاء الإعلان في أعقاب إجراءات مماثلة في مدن صينية كبرى مثل هانغتشو وشيان هذا الشهر، التي خففت أيضًا القيود على المشترين للمرة الأولى. واتخذت الحكومة المركزية في الأسابيع الأخيرة تدابير لإنقاذ قطاع العقارات والبناء، الذي كان يمثل لفترة طويلة ربع الناتج المحلي الإجمالي.
في وقت سابق من هذا الشهر، خفضت بكين الحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة من الراغبين بشراء منزل لأول مرة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وعرضت أن تشتري الحكومة بعض العقارات التجارية غير المستخدمة. لم تقدم السلطات تفاصيل إضافية بشأن عدد المنازل التي يمكن أن تشتريها الحكومة.
تراجعت مبيعات المنازل في الصين بنحو 47% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وارتفع عدد المساكن غير المبيعة إلى أعلى مستوياته منذ ثماني سنوات، مما أدى إلى تفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض نحو 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.
