أكّد ممثلو الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر الإفريقي الأوروبي حول الهجرة، المنعقد بمدينة بنغازي الليبية خلال الفترة من 25 إلى 27 ماي الجاري، “أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة غير النظامية المرتكزة على دراسة الأسباب الواقعية، التي تنطلق من ثلاثية ‘التنمية الشاملة، والتشغيل، والاستقرار’، وليس من الحلول التقليدية القائمة على المقاربات الأمنية التي أثبت الواقع عدم جدواها”.
وأشار المشاركون في المؤتمر الإفريقي الأوروبي حول الهجرة إلى ضرورة “تعزيز وتقوية الشراكة الإستراتيجية على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وتوحيد المواقف لحل قضية الهجرة غير النظامية وفق خطط وإستراتيجيات موضوعية وصادقة وطموحة وطويلة الأجل، وتجنب النهج القائم على الرؤى الجيو-سياسية التنافسية الضيقة والمبادرات الموازية والمُساعدات المشروطة؛ لأن حل هذه القضية يفوق القدرة الأحادية للدول، ويستلزم توحيد وتجميع القدرات”.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى “تضافر الجهود على مستوى دول القارتين الإفريقية والأوروبية على أساس شراكة الجوار والقيم والمصلحة والاحترام المتبادل، والتخلي عن المُماطلة والتسويف الذي من شأنه زيادة تعميق الأزمة، وتوسيع حجم ونطاق الأضرار على الجميع، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، وإطلاق عدة مسارات تشاركية لحل قضية الهجرة غير النظامية”.
التنمية الشاملة
أعلن المشاركون في المؤتمر انطلاق “صندوق تنمية إفريقيا” الذي سيدار بشكلٍ مُشترك بين ممثلين عن القارتين، وسيمول من خلال المساهمات المالية للشركاء الأوروبيين والأفارقة، وأي جهات مانحة أخرى وفق تقديرات علمية شاملة صادرة عن لجان فنية متخصصة من الجانبين، لخدمة القطاعات الحيوية التي ستشجع المهاجرين على البقاء في بلدانهم الأصلية.
وتطرق البيان الختامي إلى “التنمية في قطاع التعليم، من خلال التخطيط الإستراتيجي الجيد لتوفير البنية الأساسية اللازمة للارتقاء بكفاءة القطاع، وخصوصا التعليم التقني والمهني، مع التركيز على الرفع من كفاءة المُعلمين وتوفير منح للدراسة والتبادل لفائدة الطلبة الأفارقة والأوروبيين”.
وبخصوص التنمية في قطاع الصحة أكد البيان أنه “سيتم، بشكلٍ حثيث، توفير وتأهيل المؤسسات الصحية اللازمة وتزويدها بالإمكانيات والمعدات الطبية الحديثة، وكذلك أدوية كافة الأمراض والأوبئة؛ كما سيعمل الصندوق على إعداد وتأهيل الكوادر الطبية الإفريقية من خلال تسهيل الدراسة للشباب الإفريقي للالتحاق بالجامعات الأوروبية، والانخراط في البرامج التدريبية والمؤتمرات العلمية، للرفع من كفاءة هذه الكوادر، تطبيقاً لمبدأ توطين العلاج في المجتمعات المحلية”.
وعن التنمية في قطاع البنية التحتية قال المؤتمرون إن “صندوق تنمية إفريقيا سيعمل من خلال التخطيط الجيد على الارتقاء بكفاءة البنية التحتية للمدن والقرى الإفريقية من خلال إنشاء وإصلاح شبكات الطرق والصرف الصحي والكهرباء والمياه وشبكات الأنترنيت”.
أما التنمية في قطاع الزراعة فأكد المصدر ذاته أنها “ستتم من خلال دعم المشاريع الزراعية بالمعدات والأدوات اللازمة، وبما يُحقق كفاية القارة الإفريقية من سلاسل الامداد الغذائية”، مضيفا أنه “سيتم السعي، من خلال هذا المسار، إلى مكافحة التصحر والجفاف الذي يُهدد القارة الإفريقية في إطار التغيرات المناخية، وازدياد معدلات الفقر في القارة، ومن ثمَّ زيادة تدفقات الهجرة غير النظامية شمالاً باتجاه أوروبا”.
الاقتصاد والاستثمارات
أعلن المؤتمرون، من خلال هذا المسار، عن حزمة من التدابير والإجراءات، من بينها “الاستثمار في قطاع الطاقة (التقليدية والخضراء)، وهو ما يضمن زيادة واستقرار إمدادات الطاقة للمدن والقرى الإفريقية، ما يعد عاملاً حاسماً لنجاح كافة المسارات الأخرى، بالإضافة إلى عائداته الربحية”، مع “زيادة تأهيل العناصر الفنية الإفريقية في هذا القطاع”، و”الاستثمار في قطاع المواصلات والاتصالات”.
وذكر البيان أيضا “الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمساهمة في تجاوز الفجوة الرقمية الجغرافية، وكسب رهان الثقة الرقمية”، و”الاستثمار في القطاع المصرفي، مع زيادة كفاءته، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة فيه”، و”التمكين الاقتصادي للمرأة المهاجرة ودعمها من أجل التوفيق بين الحياة العملية والحياة الخاصة وحماية الأسرة”، و”زيادة فرص العمل والتشغيل للمواطنين والشباب الأفارقة”.
المسار السياسي
أشار البيان الختامي للمؤتمر إلى “إصلاح النظام القانوني للهجرة في دول الاستقبال الأوروبية بما يُحقق الوضع التوازني الذي يسمح بالهجرة والتنقل المتبادل، ويحفظ أيضاً أمن وسلامة دول الاستقبال والعبور”، و”احترام حقوق الدول الإفريقية في تقرير مصيرها عبر الشرعيات المنتخبة والمؤسسات الناتجة عنها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”، و”إبعاد أنظمة الهجرة والمُهاجرين من دائرة التوظيف والاستثمار السياسي الداخلي في دول الاستقبال ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف”.
وأكد المصدر ذاته أن “مسار الأمن والاستقرار يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الدول الإفريقية، والرفع من قدراتها العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات والفساد، وإنفاذ القانون ومنع النزاعات والحروب الأهلية؛ لكون هذه الظواهر الأمنية تُعدُّ من أهم أسباب ظاهرة الهجرة غير النظامية”.
ولتحقيق أهداف هذا المسار أكد الشركاء الأوروبيون أنهم سيقدمون المساعدة للبلدان الإفريقية في شكل حزمة من الإجراءات والتدابير، تتمثل في “المساعدة على تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية”، و”الرفع من كفاءة وقدرات منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية”، و”توفير برامج التوعية والتثقيف في مختلف المواضيع ذات الصلة بالمؤسسات العسكرية والأمنية، فضلاً عن التوعية بحقوق الإنسان”.
وأعلن المشاركون في المؤتمر الإفريقي الأوروبي حول الهجرة، في ختام البيان، عن “أهمية إنشاء الوكالة الأورو-إفريقية للتشغيل كإطار للتعاون واستقطاب العمالة، ويكون مقرها ببروكسيل”، و”الموافقة على إنشاء المرصد الأفرو-أوروبي للهجرة، ويكون مقره بمدينة بنغازي، ومن مهامه مرافقة منظمات المجتمع المدني بكل من إفريقيا وأوروبا في مواضيع التعاون والبرامج الموجهة إلى الهجرة”.هسبريس من الرباط
