أمام محكمة استئناف في مصر، تم تأكيد حكم بالسجن لمدة سنة مع الشغل على المعارض البارز أحمد الطنطاوي، بعد إدانته بتهمة تزوير وثائق انتخابية. ويأتي هذا الحكم بعد محاولته المنافسة في الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي.
أعلن المحامي نبيه الجنادي أن المحكمة أيدت الحكم السابق بالسجن للطنطاوي، مما أدى إلى اعتقاله على الفور داخل قاعة المحكمة. وفي إضافة للحكم بالسجن، فرضت المحكمة على الطنطاوي منعاً من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات مقبلة.
وتم نقل الطنطاوي إلى إحدى المؤسسات الإصلاحية بعد صدور الحكم، حيث انضم إلى عدد من أعضاء حملته السابقة الذين حكم عليهم سابقاً في القضية ذاتها.
ومع إمكانية الطعن في الحكم، فإنه من المتوقع أن تستغرق الإجراءات القانونية حوالي 60 يوماً.
وكان الطنطاوي يسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية، لكن تعرض لقيود ومعوقات منعته من الحصول على التوكيلات اللازمة. خلال محاولته الترشح، طلب من أنصاره تقديم توكيلات يدوية تعرف بـ « التوكيلات الشعبية »، وهو ما اعتبرته السلطات تزويراً لوثائق الانتخابات.
بالإشارة إلى الانتخابات السابقة، فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة بنسبة تصويت بلغت 90%.
