تستمر المقاربة الأمنية المغربية في التصدي للفكر الإرهابي والتحركات المشبوهة في إسالة مداد الباحثين بالجامعات المغربية، حيث لا تزال الدراسات في هذا الصدد تصدر اتباعا، لعل آخرها تلك المنشورة بعدد شهر ماي الجاري من مجلة “قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والعلوم الإنسانية”، والتي أعدتها الباحثة سكينة هواورة.
وحاولت الدراسة الإحاطة بالتعامل الأمني المغربي مع قضايا الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية عبر القيام بتدخلات لإحباط العمليات التي يتم التخطيط لتنفيذها داخل التراب الوطني من قبل أفراد يعلنون ولاءهم للتنظيمات المتطرفة المنتشرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
ولفتت إلى “تمكنِ الأجهزة الأمنية المغربية من امتصاص قوة التهديدات التي تثيرها التنظيمات الإرهابية، لا سيما تنظيم داعش، الذي لم يتمكن من النيل من يقظة هذه الأجهزة إلا في حادثة ذبح سائحتين أجنبيتين بضواحي مراكش خلال سنة 2018، في حين أبانت عن قدرتها في تأمين المعلومة الاستخباراتية في الوقت الملائم وطنيا وخارج البلاد كذلك؛ عبر التعاون مع الدول الأوروبية والأمريكية على سبيل المثال”.
الدراسة المعنونة بـ”مسلسل تفكيك الخلايا الداعشية بالمغرب.. دراسة حول المقاربة الأمنية الاستباقية” أوردت أن “الأمن المغربي تمكن خلال 13 سنة، أي ما بين 2003 و2016، من تفكيك ما يناهز 150 خلية إرهابية، فضلا عن إفشال 62 خلية ما بين 2017 و2023؛ ما وازاه اعتقال الآلاف من المشتبه فيهم خلال هذه المدة”.
وحسب المعلومات الإحصائية التي أحال عليها المصدر نفسه، “توزعت التحضيرات لتنفيذ هجمات إرهابية ما بين مدن المملكة، كما لم تكن لتستثنيَ ضواحي المدن والمداشر، بما فيها على سبيل المثال الجماعة القروية السويهلة، فرخانة بضواحي الناظور، بني خلاد بنواحي تازة، فضلا عن مناطق أخرى محسوبة على العالم القروي كضواحي أولاد برحيل”.
وأبرزت الوثيقة سالفة الذكر أن “جل الخلايا التي تم تفكيكها بالمغرب تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، بيْد أن لا واحدة منها كانت محسوبة على تنظيم القاعدة، ما عدا الخلية التي كانت واقفة وراء ذبح السائحتين السويديتين في سنة 2018؛ بيْد أن ذلك لا يعني عدم إمكانية تحالف التنظيمين وفق ما تصوره عبد الحق الخيام، الرئيس السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية”.
وسجلت الباحثة سكينة هواورة في الدراسة التي أعدتها “تحول الفضاء الجغرافي لدول الساحل الإفريقي إلى حديقة خلفية لمختلف التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، حيث يستغل تنظيم داعش المظلوميات الإثنية في هذا المجال لخلق تحالفات قائمة على المصلحة وتغذية التطرف، مما يهدد المحيط الإقليمي ككل”.
كما بيّنت “عمل المغرب على مواجهة التطرف بالمنطقة الصحراوية من خلال ثلاثة مفاتيح أساسية تتمحور حول الأمن والتنمية والدين، حيث إن التنمية كفيلة بإخراج الأفراد من حضن الجماعات المتطرفة، إلى جانب الجانب الديني الذي يظل فعالا في محاربة الفكر المتشدد؛ وهو ما يطبقه المغرب بهذه المناطق لنشر الاعتدال والوسطية”.
ووفقا للمصدر ذاته دائما، فقد تمدّدَ تجنيد المغاربة للتخطيط للهجمات الإرهابية إلى المدن الساحلية، بما فيها طنجة، والحدودية كوجدة، فضلا عن مدن الداخل كبني ملال، إضافة إلى تُخوم الصحراء، موازاة مع ارتفاع عدد المغاربة المقاتلين في صفوف “داعش”، البالغ عددهم سنة 2014 حوالي 1122 مغربيا، في حين يتراوح عددهم الإجمالي، باحتساب الحاملين للجنسيات الأوروبية منهم، ما بين 1500 و200 جندي.
واستعرضت الدراسة “المساهمة المغربية الفعالة في تفكيك الخلايا الإرهابية على المستوى العالمي عبر التنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية الأوروبية والأمريكية من أجل رصد أبرز تحركات هذه الخلايا والقيام بردود فعل استباقية، وهي جهود تعترف بها الدول الشريكة للمملكة في الشؤون الأمنية، مما يسفر على أرض الواقع عن تفكيك خليتين إلى ثلاث سنويا بشكل جماعي”.
وخلصت إلى أن أهم “حلقة في المنظومة الاستخباراتية المغربية هم الأشخاص الذين يتم عبرهم الوصول إلى خيوط هذه الخلايا والتعرف على وجودها على مستوى الأحياء الشعبية، وهو ما يمكّن من استباق أي تهديدات مرتقبة عبر إفشال المخططات واكتشاف الأفراد الواقفين وراء التخطيط لها”.
