أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، بأن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ 395 ألف صانع تقليدي.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس أن السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لهيكلة القطاع، قد ساهم في توفير التغطية الصحية لجميع الصناع التقليديين.
وأضافت أن قانون رقم 50.17 ساهم في تنظيم 172 مهنة تقليدية، مؤكدة دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني والتوظيف والحفاظ على التراث الوطني، حيث يسهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 22% من السكان النشطين.
وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على تطوير العرض والتسويق من خلال تحسين البنية التحتية، ورفع جودة المنتجات، وتطوير التدريب المهني، وتوفير الدعم المالي، وتعزيز الترويج.
وأكدت الوزيرة وجود 102 بنية تحتية تعمل حالياً و37 في طور التشغيل، و34 في طور الإنشاء، و19 في طور الدراسة، مشيرة إلى استمرار تأهيل البنى التحتية القائمة وإنشاء بنى جديدة.
وفيما يتعلق بتحسين الجودة، أوضحت الوزيرة أنه تم اعتماد 69 علامة جماعية و307 مواصفة، وأنه يتم العمل على تأهيل التكوين المهني وتوفير برامج لمحور الأمية الوظيفية.
وعلى صعيد الدعم المالي، أشارت إلى اتفاقيات شراكة مع مؤسسات بنكية لتقديم تمويل بشروط تفضيلية، مؤكدة على الترويج للمنتجات التقليدية عبر الأسواق الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى برنامج الكنوز الحرفية المغربية الذي يهدف إلى حماية 32 حرفة تقليدية كتراث لدى اليونسكو.
وفيما يخص علامات الجودة، أوضحت الوزيرة أن المغرب يعتمد مقاربة شاملة تشمل 240 تسجيلاً وطنياً ودولياً لعلامات الجودة، مما يجعله في مرتبة متقدمة عالمياً في هذا القطاع.
وأخيراً، أشارت إلى جهود التسويق للمنتجات التقليدية من خلال المشاركة في معارض دولية كبرى مثل معرض ميلانو للأثاث والمعرض البرتغالي، بهدف زيادة الصادرات.
