شددت الشركة المشغلة لتطبيق تيك توك على أن الحظر المحتمل على التطبيق في الولايات المتحدة قد يسحق حرية التعبير لنحو 170 مليون أمريكي.
تم التصويت في مجلس النواب الأمريكي لصالح حظر تطبيق تيك توك إذا لم تفصل الشركة المالكة للتطبيق صلتها بالصين، وذلك في إطار حزمة من التشريعات الخارجية.
قدمت هذه التشريعات، التي أيدها المشرعون الأمريكيون، مساعدات لأوكرانيا وأموالًا لإسرائيل وتايوان، وشملت الحظر المحتمل على تيك توك.
في الوقت الذي يعبر فيه مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من شعبية تيك توك بين الشباب الأمريكي، يُشككون في العلاقة بين شركة بايتدانس والحكومة الصينية.
إذا مرت هذه التشريعات وتحولت إلى قانون، فسيواجه بايتدانس مهلة لبيع حصتها في التطبيق أو مواجهة حظره.
تيك توك تعتبر أن شركة بايتدانس « ليست وكيلاً للصين أو أي دولة أخرى »، وتصر على أنها ليست شركة صينية.
منذ عام 2022، يتم تخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين على خوادم أوراكل في الولايات المتحدة.
على الرغم من هذا، يعبر مسؤولون أمريكيون عن استيائهم ويحذرون من أن حظر تيك توك قد يؤدي إلى أضرار تلحق بالولايات المتحدة.
