بعد رفض منح العديد من المغاربة تأشيرات الدخول إلى أوروبا ، أعلنت كل من الجمعية الإيطالية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أنهما سترفعان قضية أمام المحاكم الأوروبية، بتوكيل محامين دوليين، ضد سفارات الاتحاد الأوروبي في المغرب، كما أكدت المنظمتان أن هذا القرار جاء بعد أن تم منع عدد كبير من المواطنين المغاربة من السفر إلى دول أوروبية دون إخبارهم بأي سبب ملموس وراء رفض طلباتهم للحصول على التأشيرة
وحسب ما أوضحت بعض المصادر فإن المحامين الذين سيتكلفون بالقضية سيثيرون “التحيز الرمزي والمادي والمهني والإنساني الناجم عن رفض طلبات التأشيرة من عدة دول، ولا سيما السفارة الفرنسية بالرباط، بعد رفض عدد كبير من التأشيرات للمهندسين، الأساتذة والأطباء والطلاب والمسؤولين والمواطنين، وكذلك رجال الأعمال”
كما شدد خبراء من المنظمتين على أن “الوضع القانوني لمراكز استقبال طلبات التأشيرة هو أيضا محل نزاع قانوني”، مشيرين إلى انتهاك هذه المراكز للقانون فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، وكذلك وصولها إلى البيانات الشخصية لطالبي التأشيرات، كالحساب المصرفي والعنوان السكني، وهو يتعارض مع القوانين الدولية المتعلقة بهذه المشكلة.
بسبب رفض التأشيرة … جمعيات تجر سفارات أوروبية بالمغرب إلى المحاكم
