أعادت الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرًا الأمل لمنتجي النباتات السكرية في حوض اللوكوس، حيث يتوقعون حصادًا جيدًا خلال الموسم الفلاحي 2023-2024
ويعد حوض اللوكوس من أبرز المناطق لزراعة النباتات السكرية في المغرب، نظرًا للظروف الملائمة التي يتمتع بها، مثل التربة الغنية والمتنوعة، والتساقطات المطرية الهامة، والبنية التحتية المؤهلة التي توفر الري بشكل مستمر، بالإضافة إلى البنية الصناعية التي تدعم زراعة الشمندر السكري بالقصر الكبير
ووفقًا للتقارير الصادرة عن المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة تطوان الحسيمة، فإن المساحة المزروعة بالشمندر السكري بلغت 3500 هكتار، في حين بلغت المساحة المزروعة بقصب السكر 3023 هكتار، مما يرفع المساحة الإجمالية للزراعات السكرية بحوض اللوكوس إلى 6523 هكتار
وقد سجلت المنطقة منذ بداية الموسم الفلاحي وحتى الآن معدل تساقطات بلغ 351 ملم، وعلى الرغم من انخفاض هذا المعدل بنسبة 24% مقارنة بالموسم السابق، إلا أن توزيع الأمطار بشكل جيد هذا العام كان له أثر إيجابي على نمو النباتات السكرية
وفي هذا السياق، عُقد اجتماع للجنة التقنية الجهوية للسكر في 24 فبراير 2024 بمشاركة ممثلين عن معامل السكر « سونابيل » و « سوراك »، ورئيس جمعية منتجي النباتات السكرية للوكوس، لمناقشة الوضع الحالي للزراعات السكرية والتدابير المتخذة لمواكبة الفلاحين
وتبدو حقول الشمندر السكري في حالة جيدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التساقطات المطرية المنتظمة ودرجات الحرارة المعتدلة، وأيضًا إلى التدخلات الفعالة من مجموعة كوسومار بالتعاون مع الفاعلين المحليين من خلال مرصد لمتابعة وحماية النباتات السكرية
وتم التأكيد على ضرورة متابعة الحالة الصحية للحقول يوميًا لتجنب ظهور الأمراض الفطرية والحشرات، وضمان الحصول على محاصيل ذات جودة عالية، وأيضًا لضمان الحصول على العائد المرجو
وفي إطار رفع تنافسية النباتات السكرية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، مثل توفير دعم مالي للأسمدة كجزء من برنامج للتخفيف من تأثير الإجهاد المائي وغلاء أسعار المدخلات الفلاحية، بما في ذلك الأسمدة الأزوتية، وقد تم تحديد أسعار مدعومة للأسمدة بهدف توفيرها للفلاحين بأسعار معقولة
وتم رفع أيضًا أسعار بيع النباتات السكرية، سواء الشمندر السكري أو قصب السكر، بهدف دعم المزارعين وتحفيزهم على زراعة هذه المحاصيل
وعلى صعيد آخر، تم البدء في تنفيذ خطة إنعاش القصب السكري في إطار الشراكة بين الحكومة والفدرالية البيمهنية للسكر، والتي ستستمر على مدى الأربع سنوات القادمة، بهدف دعم القطاع وتعزيز إنتاجيته
