تفاعلت المديرية العامة للضرائب مع تفعيل التدابير الضريبية والجبائية في قانون المالية بالمغرب للسنة المالية 2024، حيث عممت يوم الجمعة 09 فبراير الجاري دورية تضمّنت أبرز المقتضيات والمستجدات الضريبية، وبخاصة تلك التي تتعلق بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي بدأت الحكومة تطبيقها مع بداية العام الحالي.
وأوضحت المديرية الضرائب في تمهيدها للوثيقة المفصلة أن الهدف من ذلك هو تقديم التدابير الضريبية المشمولة في قانون المالية بالمغرب 2024 وفقًا لنوع ونوعية الضريبة. وأشارت إلى أن قانون المالية لعام 2024 يأتي في إطار استمرارية تنفيذ القانون الإطار رقم 69-19 بشأن الإصلاح الضريبي، وقد شمل بشكل رئيسي إصلاح ضريبة القيمة المضافة على مدى ثلاث سنوات (2024، 2025 و2026) بهدف تحقيق رؤية واستقرار للنظام الضريبي الوطني.
وأضافت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن القانون المالي المذكور قد نص على تدابير ضريبية أخرى لمكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير الرسمي.
وأوضحت المديرية في دوريتها رقم 735 أنه تم تحسين إجراءات دراسة الوضعية الضريبية الكاملة للأشخاص الذاتيين، وإلغاء العمولة المتعلقة باستغلال الحقوق بشكل غير لائق وإنشاء الحق في الخطأ، مما يتيح تصحيح المخالفات الموجودة في التصاريح الضريبية بشكل تلقائي.
وجاءت الوثيقة التفصيلية التي تتضمن التدابير الضريبية على أكثر من 60 صفحة للتفصيل في طبيعة ونوعية المواد التي ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ممهورة بتوقيع المدير العام للضرائب، يونس إدريسي قيطوني.
وتتضمن الوثيقة تعميمًا بإعفاء بعض السلع الاستهلاكية من ضريبة القيمة المضافة، مثل إعفاء المنتجات الصيدلانية واللوازم المدرسية والمياه المنزلية، إضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بالضريبة على الشركات وضريبة الدخل ورسوم التسجيل وتحديد تدابير ضريبية وجبائية مشتركة.
كلمات دلالية : المديرية العامة للضرائب / قانون المالية