افتُتحت، اليوم الجمعة في الرباط، أعمال الدورة السادسة عشرة للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية للمملكة، محمد أمين بنعبد الله.
تتميز هذه الدورة، التي تستمر لمدة يومين، بحضور رجال القضاء الدستوري، من بينهم رؤساء مجالس ومحاكم عليا في البلدان الإفريقية، حيث يتم مناقشة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة، والتي تهدف بالأساس إلى توحيد الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية وضمان احترام الدستور في إفريقيا.
وفي هذا السياق، أكد السيد بنعبد الله أن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم شهد نجاحًا ملموسًا على كافة المستويات، خاصةً فيما يتعلق بالمناقشات الهامة التي جاءت في جدول الأعمال. وأشار إلى أن هذا المكتب له صلاحيات محددة واختصاصات واضحة، ما يجعل أعماله محدودة في تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة.
وأضاف أن المكتب التنفيذي « يحق له اتخاذ أي قرار ضروري لضمان أداء مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية بشكل جيد، وهو ما سعينا لتحقيقه »، مشيرًا إلى أهمية العمل على تطوير القضاء الدستوري في إفريقيا.
وسجل أن هذه الدورة ساهمت في تعزيز التبادلات الثقافية والمعرفية في مجال القضاء الدستوري على المستوى القاري، داعيًا البلدان الأعضاء في هذا المؤتمر إلى إنشاء منتدى يجمع كافة الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية لتحسين أداء هذا المؤتمر.
من جانبه، أشار الأمين العام الدائم لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، موسى لعرابة، إلى أن رئاسة المحكمة الدستورية للمملكة، محمد أمين بنعبد الله، ستضيف القوة والثبات لهذا المؤتمر وتسهم في تحقيق أهدافه.
وفي كلمته خلال الفعالية، استعرض السيد لعرابة مختلف الأنشطة الداخلية والخارجية للمؤتمر عام 2023، إلى جانب الأنشطة المستقبلية.
من جانبه، أشار رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر، بولس فهمي إسكندر، إلى أن المملكة المغربية دائمًا تتبوأ موقعًا رياديًا في دعم التعاون الإفريقي، وأن هذه الدورة ستركز على مناقشة الأطروحات المقدمة من الدول الإفريقية بمختلف اللغات، مما سيعزز التعاون الثقافي والعلمي في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية ترأس، منذ نونبر 2022، المؤتمر الدوري للهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الذي يضم 48 دولة إفريقية.