قررت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز البنية التنظيمية للوحدات اللاممركزة للشرطة القضائية في ولاية أمن فاس، من خلال رفع مستواها من فرق حضرية للشرطة القضائية إلى فرق متكاملة للشرطة القضائية. ويأتي هذا في إطار الاستراتيجية التي تتبعها المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة التطور الديموغرافي والتوسع الحضري في مدينة فاس.
ووفقًا للبيان الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن تطوير البنية التنظيمية لمصالح الشرطة القضائية يأتي في إطار السعي لتعزيز التجهيزات والوسائل المادية والمركبات الشرطية. ويهدف ذلك إلى تعزيز فاعلية هذه الوحدات الشرطية وتحسين الأمان وتعزيز الوقاية من الجريمة.
وأشار المصدر إلى أن هذا التطوير الهيكلي يشمل تجميع فرق الشرطة القضائية في ولاية أمن فاس، وتشكيل وحدات متخصصة في مجالات مثل التشخيص القضائي ومسرح الجريمة، بالإضافة إلى مجالات مكافحة الجرائم السيبرانية والمالية والاقتصادية ومكافحة تجارة المخدرات، وغيرها.
وأكد البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني قد قدمت التجهيزات والموارد البشرية الضرورية لمصاحبة إجراءات تطوير البنية التنظيمية لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بهدف تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتعزيزها.