أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن العجز التجاري سيشهد انخفاضًا خلال عام 2023 ليصل إلى 20٪ من الناتج الداخلي الإجمالي بدلاً من 23.2٪ في عام 2022.
وأشارت المندوبية في الميزانية الاقتصادية المتوقعة لعام 2024 إلى أن « العجز التجاري سيشهد انخفاضًا خلال عام 2023 ليصل إلى 20٪ من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2023، مستفيدًا من منحى أسعار المواد الأولية الذي سيساعد في تقليل فاتورة الطاقة والفاتورة الغذائية، ولكن في المقابل سيؤثر سلبًا على قيمة الصادرات الوطنية ».
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المندوبية إلى أن النتائج الإيجابية لتبادل الخدمات، خاصة في مجال السفر والنقل، ستسهم في تخفيف عجز الموارد الذي سيصل إلى 10.1٪ من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2023 بدلاً من 14.5٪ في عام 2022.
واستنادًا إلى تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيشهد الحساب الجاري انخفاضًا ليصبح فائضًا للمرة الأولى منذ عام 2006، حيث سيستقر في حدود 0.1٪ من الناتج الداخلي الإجمالي.
سيؤثر انخفاض حجم التبادل التجاري العالمي بشكل كبير على الطلب الذي يتجه نحو الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، ستستمر صادرات الصناعات العالمية في الارتفاع نتيجة للاستمرار في الطلب الخارجي على أنشطتها، خاصة في قطاع صناعة السيارات فيما يتعلق بالتركيب والأسلاك الكهربائية وقطاع الإلكترونيات والكهرباء.
في هذا السياق، ستستمر صادرات الفوسفات ومشتقاتها في تسجيل أداءً غير ملائم، حيث سيشهد حجمها انخفاضًا نتيجة لتغيير وجهة الطلب الخارجي نحو أسواق أخرى وتأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الأسمدة الكيماوية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وبهذا، ستشهد حجم الصادرات من السلع زيادة بنسبة 7٪ بدلاً من 4.7٪ في عام 2022.
وبالمقابل، ستشهد حجم الواردات من السلع ارتفاعًا بنسبة 6.1٪ بدلاً من 5٪ المسجلة في عام 2022. ويرجع هذا التحسن إلى زيادة الواردات من سلع التجهيز ومنتجات الاستهلاك النهائي. ومع ذلك، سيظل هذا التطور محدودًا نتيجة لتراجع حجم الواردات من أنصاف المنتجات، خاصة الأمونياك والمنتجات الغذائية.
