صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
في تقديمه لمضمون مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي و المؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية.
يستند هذا الإطار إلى القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وفي إطار متابعة الحكومة لتحديث المنظومة التشريعية، بما في ذلك مراجعة مهام ووظائف و هيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة.
وأوضح السيد آيت الطالب أن مشروع القانون يأتي ضمن تنظيم الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 الذي ينص على اختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وأشار إلى أنه تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، بحيث يمكن لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.