قام البنك الألماني للتنمية، العامل نيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بتحريك ما يقرب من خمسمائة وخمسين مليون درهم (50 مليون يورو) على شكل قرض ميسّر لدعم إصلاحات قطاع المال في المغرب، مما يرفع دعمه الإجمالي إلى ما يقرب من 5 مليار درهم (450 مليون يورو) منذ عام 2020.
وقامت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والمديرة التنفيذية لفرع في المغرب، جان را جبار، يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023، بتوقيع عقد القرض مع لصالح « برنامج دعم إصلاحات النظام المالي في المغرب ».
يُقدم هذا التمويل على شكل قرض ميسّر مخصص لدعم الإصلاحات الطموحة في النظام المالي التي يقوم بها حاليً. يُعتبر هذا العقد هو القسط الثالث من البرنامج المتفق عليه في عام 2019، حيث تم التوقيع على القسط الأول في ديسمبر 2020 (250 مليون يورو) وتم التوقيع على القسط الثاني في ديسمبر 2022 (150 مليون يورو).
يشكل دعم إصلاحات النظام المالي المغربي برنامجًا متعدد السنوات (من 2020 إلى 2023) يندرج ضمن شراكة محددة بين المغرب وألمانيا تم الاتفاق عليها بين الحكومتين في نهاية عام 2019، والتي تهدف إلى تشجيع إصلاحات هيكلية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المغرب، وتستهدف تحقيق تضمين مالي أكبر وتعميق أسواق رؤوس الأموال وتعزيز الاستقرار المالي في المغرب.
