توصلت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلًا، والتي وقعت على اتفاق في 10 دجنبر مع الحكومة، إلى اتفاق حول عدد من التعديلات في النظام الأساسي. جاء ذلك بعد اجتماعين عقدهما اللجنة الوزارية يومي 14 و 18 ديسمبر في الرباط مع الجامعات والنقابات التعليمية، في إطار حوار مستمر حول تعديل النظام الأساسي.
وفقًا لمحضر الاجتماع، توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن سريان مقتضيات النظام الأساسي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، بغض النظر عن طريقة التوظيف، مع التأكيد على استمرار الحوار بخصوص التعديلات والنقاط الأخرى.
تمت الموافقة أيضًا على استخدام مصطلح « الموظفين » بدلاً من « الموارد البشرية » في جميع مواد النظام الأساسي، وتحديد مهام أطر التدريس في التدريس والتربية والتقييم والمشاركة في الامتحانات.
وأشار المحضر إلى حذف إطار « أستاذ التعليم الثانوي » من مواد النظام الأساسي، ودمج جميع الأساتذة المنتمين له في إطار « أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي »، مع استمرار بعضهم في أداء مهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي.
تم الاتفاق أيضًا على استمرار ساعات التدريس الأسبوعية حتى إجراء تقييم لبرامج ومناهج التعليم. وتم تحديد ساعات العمل لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفقًا لمهامهم وساعات العمل في كل سلك تعليمي.
تعهدت اللجنة بتعميق دراسة ملفات الموظفين في السلم 10 وتقديم حلاً لها. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار لتعديل مواد النظام الأساسي في الأيام المقبلة، مع انعقاد الاجتماع التالي يوم الثلاثاء.
بعد الاجتماع، أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، شكيب بنموسى، أن « تم الحسم في بعض النقاط الأساسية »، وأكد استئناف النقاش حول باقي بنود النظام الأساسي في الاجتماع القادم.
ممثلو النقابات أكدوا في تصريحاتهم مركزية الاتفاقات وأشاروا إلى أن جولات الحوار ستسهم في تحسين النظام الأساسي لتلبية تطلعات العاملين في مجال التعليم.