قاد تحقيق موسع للحرس المدني الإسباني، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في إسبانيا، إلى تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في استصدار رخص سياقة مغربية مزورة بغرض بيعها واستبدالها بأخرى إسبانية ، ووصلت عناصر الحرس المدني إلى موزع لهذه الرخص بمقر إقامته في مدريد، حيث تم اعتقاله ومصادرة مجموعة من الوثائق والمبالغ المالية، والأجهزة الرقمية المحمولة ورخص القيادة المرتبطة بالتحقيقات
وكشفت التحقيقات ذاتها تورط ما يزيد عن 50 شخصا في هذه العمليات الاحتيالية للحصول على رخص سياقة إسبانية في جميع أنحاء البلاد، حيث تم التحقيق مع 40 منهم بتهمة تزوير وثائق رسمية؛ فيما أكدت الشرطة أن عملية البحث مستمرة، غير مستبعدة المزيد من الاعتقالات.
واستغلت عناصر الشبكة الإجرامية اتفاقية مبرمة بين المغرب وإسبانيا، سنة 2004، بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة، والتي تتيح لحاملي رخص القيادة الصادرة عن السلطات المختصة بالمملكة المغربية طلب استبدالها بأخرى إسبانية دون الحاجة إلى الولوج إلى مدرسة لتعلم السياقة مرة أخرى.
وكان الحرس المدني الإسباني قد أوقف، منتصف السنة الماضية، ثمانية أشخاص للاشتباه بتورطهم في الاحتيال وتزوير الوثائق لبيع رخص قيادة مزورة عبر مواقع إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات في القضية تورط الموقوفين في الاشتغال ضمن عصابة إجرامية هرمية؛ أنشأت 15 بوابة رقمية احتيالية لعرضرخص قيادة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 600 و19 ألف يورو.
إسبانيا تطيح بعصابة إجرامية متخصصة في تزوير رخص السياقة المغربية
