في جلسة برلمانية، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن معطيات مقلقة بشأن البطالة في المغرب، مشيرًا إلى أن حوالي 900 ألف شخص، أي ما يعادل ثلثي العاطلين عن العمل، لا يحملون شواهد تعليمية.
الحكومة تخصص 14 مليار درهم لمكافحة البطالة
وفي إطار جهود الحكومة لمواجهة تحديات البطالة، أعلن السكوري عن تخصيص 14 مليار درهم في قانون المالية لعام 2025 لدعم التشغيل، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل في المناطق القروية.
التحديات في المناطق القروية
وأوضح الوزير أن البطالة في المناطق القروية تشكل تحديًا حقيقيًا، مشيرًا إلى وجود 67 مؤسسة للتكوين المهني و22 وحدة متنقلة تقدم تدريبات لحوالي 3 آلاف فرد في هذه المناطق. كما أعلن عن برامج تدرج مهني تهدف إلى إدماج 100 ألف شخص.
دعم التشغيل في المناطق القروية
وأضاف السكوري أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها مليار درهم لدعم التشغيل في المناطق القروية، مشددًا على ضرورة إيجاد فرص عمل خارج القطاع الفلاحي للأفراد غير الحاصلين على شواهد.
برامج حكومية لتشغيل الأفراد غير الحاصلين على شواهد
وفيما يتعلق بالأفراد الذين لا يحملون شواهد، أكد السكوري أن الحكومة تسعى إلى إطلاق برامج جديدة تستهدف هذه الفئة، مما سيسهم في توفير فرص تشغيلية خارج القطاع الفلاحي.
النتائج المحققة في 2023
وأشار الوزير إلى أن برنامج « إدماج » ساعد في تشغيل 120 ألف شخص خلال عام 2023، كما دعم برنامج « تحفيز » 20 ألف فرد، واستفاد 120 ألف آخرون من برنامج لتحسين قابلية التشغيل.
منحة التشغيل للمقاولات الصغيرة والمتوسطة
وأشار السكوري إلى أن منحة التشغيل للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ساهمت في توفير 22 ألف فرصة عمل، من خلال دعم مالي قدره 1500 درهم عن كل موظف. إلا أنه أقر بأن محدودية الميزانية قد حالت دون التوسع في هذا الدعم.
إعادة هيكلة « أنابيك » لدعم التشغيل
في سياق آخر، تطرق الوزير إلى إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، مع تخصيص ميزانية قدرها مليار درهم، بهدف توفير فرص عمل للأشخاص غير الحاصلين على شواهد.
خطط الحكومة لإدماج 200 ألف شخص سنويًا
وأوضح السكوري أن الحكومة تهدف إلى إدماج 200 ألف شخص سنويًا ضمن برامج تشغيلية واستثمارية متعددة.
تحفيز دمج أبناء المناطق الحدودية في سوق العمل
فيما يتعلق بالمناطق الحدودية، أكد السكوري أن الحكومة تدرك خصوصيات هذه المناطق، وأشار إلى أن الاستثمارات الحالية لا توفر بالضرورة منافع مباشرة للسكان المحليين. وأكد ضرورة اتخاذ تدابير موجهة لتحفيز دمج أبناء هذه المناطق في سوق العمل.
انتقادات النواب البرلمانيين لسياسة التشغيل المؤقت
من جانبهم، انتقد بعض النواب البرلمانيين الحكومة بسبب ما وصفوه بـ »سياسة التشغيل المؤقت »، خاصة في المناطق الشرقية التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة، مما يدفع الشباب للهجرة. وأكد السكوري أن الحكومة ملتزمة بالبحث عن حلول مستدامة لمشكلة البطالة المتزايدة في البلاد.
