لم تنجح أولى مبادرات عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، الذي خلف زميله في حزب الاستفلال محمد عبد الجليل خلال التعديل الحكومي الأخير، في نزع فتيل الخلاف بين مهنيي النقل الطرقي الدولي والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، إذ أكدت مصادر حضرت اجتماعا نظمته الوزارة في مقرها بالرباط جمع الطرفين المذكورين، إضافة إلى السلطة المينائية طنجة المتوسط، أن المناقشات بشأن حل مشاكل التفتيش وطول آجال المرور عبر الميناء، لم تسفر عن نتائج ملموسة، ليحتفظ المهنيون بحقهم في إضراب وطني يوم 2 نونبر المقبل، يرتقب أن يشل حركة التصدير والاستيراد لمدة 24 ساعة.
وأوضح عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI)، أنه “رغم توضيح الجمعية لمسؤولي الجمارك موقفها الداعم والمساند لعمليات التفتيش الجمركي الصارمة، إلا أنهم لم يقتنعوا بالتجاوب مع مطالب وقف إجراءات مراقبة تضر بمصالح السائقين ومركباتهم والسلع المنقولة”، مؤكدا أنه لا يمكن الاستمرار في إلزام السائق المهني، الذي لا يعتبر ميكانيكيا مؤهلا، بتفكيك خزان الوقود أو أجزاء أخرى من الشاحنة لأغراض المراقبة، وعدم مراعاة حالة الإجهاد البدني والنفسي التي يتعرض لها جراء قطع مسافات طويلة، والاضطرار إلى المكوث في الميناء لفترة غير قصيرة من أجل المرور إلى أوربا، حيث يلتزم بتسليم سلع في إطار تعاقدي لزبائن.
ونوه زغينو، في تصريح ، بمبادرة وزير النقل واللوجستيك الجديدة بجمع مهنيي النقل الطرقي الدولي مع مسؤولي الجمارك والسلطة المينائية طنجة المتوسط، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل سابقة، مشيرا إلى أن الفاعلين كانوا واضحين خلال الاجتماع بشأن المطالبة بتبني المصالح الجمركية آليات مراقبة بديلة، تعفي سائقي الشاحنات من تحمل تكاليف تفكيك أجزاء من مركباتهم، وتحفظ سلامة السلع التي ينقلوها، خصوصا أنهم يظلون معرضين لخسائر مالية مهمة جراء التأخر عن مواعيد التسليم وتجاوز ضمانات التأمين، مشددا على أن الإضراب الوطني المرتقب يتوقع أن يهم بين 800 شاحنة وألف شاحنة في ميناء طنجة المتوسط فقط، بالإضافة إلى نقط عبور أخرى، أبرزها ميناء أكادير.
وأعلن مهنيو النقل الدولي الطرقي عبر القارات قبل أيام عن تعليق الشارات الحمراء كشكل احتجاجي ضد ما وصفوه بـ”الوضع المتأزم للقطاع”، في خطوة استباقية للشروع في خوض إضراب عن العمل يمكن أن يشل حركة التصدير والاستيراد بميناء طنجة المتوسط، وسط تضامن من قبل النقابة الوطنية لمهنيي شاحنات النقل الدولي للبضائع، التابعة للاتحاد النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجمعية الوطنية لملففي ومصدري الخضر والفواكه، وكذا جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين.
يشار إلى أن الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات كانت قد طالبت مصالح وزارتي النقل واللوجستيك والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية ومغاربة الخارج بالتدخل العاجل لحل مشاكل مهنيي النقل الطرقي الدولي مع الجانب الأوروبي، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه القطاع في ضمان تطور واستدامة حركة التصدير، إذ أشارت إلى أن السلطات الإسبانية، مثلا، تضع مجموعة من الحواجز التي تخدم مصالحها الاقتصادية الخاصة خارج الاتفاقيات التجارية الثنائية، بحيث تفرض على السائقين المغاربة التزود بما لا يتجاوز 200 لتر من “الغازوال” عند الدخول إلى أراضيها انطلاقا من أول نقطة تفتيش بالجزيرة الخضراء.
